قال الممثل الأعلى لل شؤون الخارجية والسياسة الأمنية لل اتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في بيان صحفي، مساء اليوم الإثنين: "يشعر ال اتحاد الأوروبي بقلق بالغ إزاء المداهمات التي استهدفت ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية في صباح يوم 18 أغسطس، والتدابير التي أعقبتها بما في ذلك اعتقال واستجواب موظفي هذه المنظمات، في إطار تقليص مقلق للمساحة المخصصة للمدنيين والمجتمع في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مؤكدا أن "هذه الإجراءات غير مقبولة".
وأضاف: "لا غنى عن مجتمع مدني حر وقوي لتعزيز القيم الديمقراطية ولحل الدولتين".
وتابع بوريل: "كما أوضحنا سابقا، لم يتم تلقي أي معلومات جوهرية من إسرائيل تبرر مراجعة سياستنا تجاه منظمات المجتمع المدني الفلسطينية الست على أساس القرار الإسرائيلي بتصنيف هذه المنظمات غير الحكومية على أنها "منظمات إرهابية".
واستدرك حديثه قائلا: "لقد كنا واضحين باستمرار مع السلطات الإسرائيلية بشأن هذا، جنبا إلى جنب مع العديد من الدول الأعضاء في ال اتحاد الأوروبي والشركاء ذوي التفكير المماثل، بما في ذلك متابعة الأحداث الأخيرة. إذا توفرت أدلة مقنعة على عكس ذلك، فسنتصرف وفقًا لذلك".
وأضاف: "في غضون ذلك، من الأهمية بمكان ضمان ألا تؤدي تشريعات مكافحة الإرهاب إلى تقويض المجتمع المدني وعمله القيم وإسهاماته في بناء مجتمعات أكثر عدلا وسلاما".
وشدد على التزام ال اتحاد الأوروبي بمواصلة دعمه للمجتمع المدني الفلسطيني الذي يساهم في تحقيق هذا الغرض، وبناء الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والوقوف بحزم مع المنظمات غير الحكومية، لدعم الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات في الأرض الفلسطينية المحتلة.