أكدت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، الحاجة الملحة لعقد شراكات دولية والتعاون متعدد الأطراف من أجل دعم صمود ومرونة الدول وقدرتها على مواجهة التحديات الطارئة وتحقيق الأمن الغذائي؛ في ظل ما يواجهه العالم من تحديات الأمن الغذائي.
جاء ذلك خلال حضور وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، توقيع مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وشركة صافولا للأغذية؛ من أجل تعزيز تحقيق أهداف التنمية المستدامة و"رؤية مصر 2030" من خلال التركيز على الصمود والتكيف مع تغير المناخ، وتعزيز جهود الأمن الغذائي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركة صافولا تأتي تماشيًا مع جهود الدولة المصرية لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنها تعكس أهمية الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحقيق الاستدامة ودعم القدرة على الصمود أمام تغير المناخ.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة العمل على تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة مع شركاء التنمية والقطاع الخاص من خلال الحلول المبتكرة التي تدعم جهود تحقيق رؤية التنمية الوطنية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أنه في العامين الماضيين 2020 و2021 أتاح شركاء التنمية أكثر من 4.7 مليار دولار للقطاع الخاص في شكل تمويلات تنموية مُيسّرة عززت الجهود المبذولة في مختلف القطاعات التنموية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشددة على استمرار الوزارة في خلق هذه الشراكات البنّاءة التي تنعكس إيجابًا على زيادة قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية هذه الجهود التي تتماشى مع استعدادات مصر لاستضافة ورئاسة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ (COP27) بنهاية العام الجاري، والتي تستهدف مواجهة التغيرات المناخية من خلال جهود التكيف وتعزيز القدرة على الصمود، مضيفة أنه لا يمكن مواجهة التغير المناخي سوى بعمل مشترك من الحكومات وشركاء التنمية والقطاع الخاص.
وأوضحت المشاط إلى أن مذكرة التفاهم ترسخ التعاون بين مختبر تسريع الأثر الإنمائي الذي تم إطلاقه في مصر مايو الماضي وشركة صافولا بما يحفز الاستراتيجيات والحلول المبتكرة لتعزيز الممارسات المستدامة في قطاعات الزراعة والأغذية.
وتشمل اتفاقية الشراكة ركائز الدعم المتبادل،؛ إذ ستركز الجهود المشتركة لمختبر تسريع الأعمال التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر ومركز الابتكارات الإقليمي التابع لشركة صافولا للأغذية على تجربة استراتيجيات مبتكرة بالتعاون مع وكالات التنمية الوطنية والدولية للمساعدة في توسيع وتحسين الممارسات المستدامة والمؤثرة في قطاعي الأغذية والزراعة.
وبموجب مذكرة التفاهم، ستسعى هذه الشراكة إلى تطبيق معايير تأثير أهداف التنمية المستدامة وممارسات قياس وإدارة الأثر المعترف بها عالميًا من أجل تحقيق أهدافها.
وسيقوم مركز صافولا للابتكارات الغذائية بتجربة دمج المحاصيل المقاومة للمناخ، مثل الذرة الرفيعة والكينوا والذرة البيضاء، ضمن تصنيع المنتجات القائمة على القمح، بما يتوافق مع استراتيجية التنمية الزراعية الحكومية بشأن مواجهة التغيرات المناخية.
من جانبه، قال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أليساندرو فراكاسيتي: "تم تصنيف دلتا النيل المكتظة بالسكان في مصر على أنها واحدة من أكبر ثلاث نقاط ساخنة في العالم من حيث التعرض لتغير المناخ. وتمثل زيادة قدرة القطاع الزراعي على الصمود والتكيف مع تغير المناخ أولوية عالية بشكل خاص، ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون الوثيق مع الحكومة والخبراء والمزارعين لتحقيق هذا التكيف. إن القطاع الخاص يسهم بدور رئيس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعد تعزيز الأمن الغذائي والتخفيف من تغير المناخ أحد الموضوعات المهمة التي تحتاج إلى التعامل معها، ونأمل أن تلهم شراكتنا مع صافولا للأغذية اللاعبين الرئيسيين الآخرين للاستثمار في المشروعات المؤثرة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ووضع خطة عام 2030 في صميم كل أعمالها.
بدوره، صرح الرئيس التنفيذي لشركة صافولا للأغذية، سامح حسن: "ستتعاون صافولا للأغذية، الشركة الرائدة في مجال المنتجات القائمة على القمح في جميع أنحاء المنطقة، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسد الفجوة التي يمكن أن توجد في المستقبل، نتيجة لانخفاض كمية محصول القمح التي من المتوقع أن تنخفض بنحو 9% بحلول عام 2030".
وأضاف: "من خلال هذه الشراكة، سنبني نهجًا استراتيجيًا لإرشادنا في إعداد خارطة للطريق، التي من المتوقع أن تبدأ بناءً عليها العديد من الأنشطة. ومن جانبنا، ستخصص صافولا للأغذية جزءًا رئيسا من جهودها في مجال البحث والتطوير والمعرفة الفنية مع إعطاء الأولوية القصوى لرؤى المستهلكين لمد المستخدمين النهائيين بمجموعة واسعة النطاق من السلع الغذائية الجذابة والمستدامة".
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي تعمل من خلال الشراكات الدولية على دعم الجهود الوطنية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاجية الزراعية، ومؤخرًا تم الإعلان عن موافقة البنك الدولي على تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز صمود ال اقتصاد المصري أمام التطورات الاقتصادية العالمية وتمويل شراء القمح وزيادة الاستثمار في بناء صوامع تخزين القمح، كما أقر بنك التنمية الإفريقي تمويلًا بقيمة 270 مليون دولار لتعزيز جهود الأمن الغذائي. وترتبط الحكومة بعلاقات وطيدة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة.
وخلال مايو 2021، تم تدشين مختبر تسريع الأثر الإنمائي لبرنامج الأمم المتحدة في مصر ضمن التعاون الإنمائي الفعّال والشراكات الدولية بين وزارة التعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ويتمثل الهدف من المختبر في استكشاف مجالات جديدة لدعم التنمية وتعزيز الابتكار، الذي يضطلع بدور مهم في معالجة تحديات تحقيق التنمية، وذلك من خلال دعم الأفكار الجديدة التي تعزز النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي.