أعلن مجلس القضاء الأعلى ب لبنان تبنيه لمطالب القضاة جميعها وما استتبعها من إجراءات متمثلة في الاعتكاف المستمر قبل نحو أسبوع، وذلك لحين تنفيذ ما تم التوصل إليه في هذا الشأن.
وأضاف المجلس، في بيان عقب اجتماع ، أن قراره جاء من منطلق مسئوليته بالعمل على حسن سير القضاء وعلى كرامته واستقلاله، والحفاظ على حقوق القضاة وتوفيرها.
ولفت المجلس إلى أن تردي الأوضاع القضائية مرده بصورة أساسية إلى عدم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، مشددا على أن هذا الموضوع سيحظى بمتابعة حثيثة من مجلس القضاء الأعلى.
وأكد المجلس أنه يبقي اجتماعاته مفتوحة في هذا الصدد.