خصصت المفوضية الأوروبية 9 مليارات يورو بموجب اتفاقية شراكة أجرتها مع كرواتيا لتعزيز ملفات التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي في البلاد خلال الفترة الممتدة حتى عام 2027.
وذكرت المفوضية في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي صباح اليوم الأربعاء، أن الاتفاقية مع كرواتيا جاءت في إطار سياسات التماسك الأوروبي بهدف الاستمرار في دعم المناطق الكرواتية في تعزيز التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي، ودعم أولويات الاتحاد الأوروبي الرئيسية مثل التحول الأخضر والرقمي، فضلاً عن أن هذه الأموال ستساهم في النمو التنافسي والمبتكر والمستدام للبلاد.
وأضاف البيان أن اتفاقية الشراكة مع كرواتيا تغطي أربعة صناديق ل سياسة التماسك: صندوق التنمية الإقليمية الأوروبي "ERDF"، والصندوق الاجتماعي الأوروبي بلس، وصندوق الانتقال العادل، وكذلك الصندوق الأوروبي للمصايد البحرية وتربية الأحياء المائية، فيما يمهد الاتفاق الطريق أمام تعزيز جهود تقليل استهلاك الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة في المباني العامة واستبدال مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري مع مصادر الطاقة المتجددة.
وتابع البيان: إن كرواتيا ستخصص ما يقرب من 31% عبر صندوق (ERDF) و39% من موارد صندوق التماسك لأهداف المناخ، وسيكون ذلك بمبلغ قدره 2.56 مليار يورو لتحسين كفاءة الطاقة وزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة بنسبة تصل إلى 60% من الكهرباء في عام 2030، وتعزيز الاقتصاد الدائري، ودعم المرونة المناخية والتنوع البيولوجي، كما سيتم استثمار أكثر من 650 مليون يورو في هذا الهدف اللاحق.
علاوة على ذلك ، فإن 179 مليون يورو من صندوق الانتقال العادل (JTF) ستخفف من الآثار الاقتصادية والتوظيفية للتحول الأخضر .. وسيتم ذلك من خلال إزالة الكربون من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وتعزيز ريادة الأعمال والاستثمار في مهارات العمال وتنويع الاقتصاد في المناطق الأكثر تضررًا وتعزيز التعاون بين الأعمال والبحوث وزيادة فرص العمل للقوى العاملة "بحسب ما جاء في ختام البيان".