أمريكا تعرب عن قلقها من التقارير بشأن الأعمال العدائية في إثيوبيا

أعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء التقارير بشأن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا. جاء ذلك في بيان على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن،على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية. وقال بلينكن في البيان"إننا نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تتحدث عن تجدد الأعمال العدائية في إثيوبيا. وندعو حكومة إثيوبيا والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي إلى مضاعفة الجهود للمضي قدما في المحادثات لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار دون شروط مسبقة والوصول في النهاية إلى وضع حد دائم للصراع". وتابع البيان"على مدار الأشهر الخمسة الماضية، أدت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها حكومة إثيوبيا في 24 مارس الماضي، واستجابت لها الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، إلى الحد من العنف ومهدت الطريق لإيصال المساعدات الإنسانية في مناطق عفار وأمهرا وتيجراي في إثيوبيا، لقد أنقذ احترام هذه الهدنة على مدى الأشهر الخمسة الماضية أرواحا لا حصر لها ومكن من إيصال المساعدة إلى عشرات الآلاف". وأضاف أن "الاستفزازات الأخيرة في ساحة المعركة والخطاب العدائي وعدم وجود وقف دائم لإطلاق النار تهدد الآن هذا التقدم. كما أنها تؤخر إيجاد عملية سياسية شاملة لتحقيق تقدم نحو الأمن والازدهار المشتركين لجميع الإثيوبيين". وأكد أن العودة إلى الصراع النشط ستؤدي إلى معاناة واسعة النطاق، وانتهاكات لحقوق الإنسان، والمزيد من المصاعب الاقتصادية، بينما تصب في مصلحة أولئك الذين يسعون إلى تقويض سلام إثيوبيا وأمنها. وأشار إلى تشكيل حكومة إثيوبيا لفريق تفاوضي واستعدادها المعلن لخوض المحادثات. نطالب جميع الأطراف باحترام توفير الغذاء والوقود من قبل الجهات الإنسانية والامتناع عن عسكرة الإغاثة الإنسانية والعمل على استعادة الخدمات الأساسية للمحتاجين. وقال "تظل الولايات المتحدة ملتزمة تماما بوحدة إثيوبيا وسيادتها وسلامة أراضيها وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار في إثيوبيا". وأكد بلينكن في بيانه أن بلاده على استعداد للعمل مع جميع الإثيوبيين للتغلب على مجموعة كاملة من التحديات التي تواجه البلاد، والتي تشمل التغلب على الجفاف غير المسبوق وتعزيز الأمن الإقليمي. وأوضح أن الولايات المتحدة هي أكبر مساهم في المساعدات الإنسانية، مما يعكس إلتزامنا بالوصول إلى جميع المناطق والأشخاص المحتاجين في إثيوبيا. وذكر بأن الولايات المتحدة قدمت العام الماضي ما يقرب من 1.2 مليار دولار من الدعم التنموي والإنساني للشعب الإثيوبي ، بما في ذلك ليس فقط شمال إثيوبيا ولكن لكل ركن من أركان البلاد ، لدعم الإغاثة من الجفاف ، والأمن الغذائي ، وبناء السلام ، والصحة ، والتعليم ، ونقل التكنولوجيا والتدريب.