أكد وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الدكتور جمال أبو الفتوح، أن الزيادة السكانية لا زالت تمثل الخطر الأكبر في التهام ثمار التنمية والإنجازات التي تقوم بها الدولة والضغط على سوق العمل، مشيرا إلى أن ذلك يستلزم رسم السياسات والخطط الفعالة لضبط النمو السكاني ومواجهة التزايد غير المتوقف لمعدل النمو حتى يتمكن المواطن من الشعور بالتغيير.
وأضاف أبو الفتوح - في تصريح اليوم الأحد، أن تقدم الحكومة بتشريعات عاجلة للبرلمان تتعلق بتجريم زواج القاصرات والتسرب من التعليم وعمالة الأطفال، خطوة هامة على طريق الحد من التزايد المضطرب للنمو السكاني خاصة، وأن تلك العوامل هم الأكثر ارتباطا بالزيادة السكانية وكل منهما مشتبك مع الآخر .
وأشار إلى أن هناك أسرًا تتعامل مع الطفل على أنه مصدر رزق ومن ثم توجههم للعمل أو للزواج والاعتماد على عدد من الموروثات القبلية والمفاهيم الثقافية المغلوطة، ما يستدعي التصدي لذلك، خاصة وأنه من المتوقع أن يصل عدد المواليد هذا العام لـ 2 مليون و185 ألف مولود جديد ومن ثم ضبط الإطار المؤسسي لملف السكان وحوكمته، أصبح ضرورة ملحة ولا مجال للرفاهية في ذلك.
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن مواجهة تلك العوامل لا بد وأن تقوم على بناء ثقافة الوعي بالمجتمعات الريفية بجانب التشريعات التي تواجه كافة الأطراف المتورطة، وتحسين المنظومة التعليمية وتعريف الأسر بمكتسبات استمرار أبنائها في التعليم بجانب توفير مرشد نفسي واجتماعي مختص في كل مدرسة للتعامل مع المشاكل النفسية لدى الطفل ونشر الوعي لدى الطفل نفسه من خلال استغلال المنصات التابعة بالقرى والنجوع لتعريفه بمخاطر التسرب من التعليم .
وأضاف أن مواجهة النمو السكاني يتطلب الاعتماد على سياسة التمييز بالمنح وليس بالمنع، وهو ما يستلزم النظر لملف توسيع تمكين المرأة باعتبارها الركيزة الأساسية لتحسين محيطها الأسري والاجتماعي والارتقاء بأسرتها، لتكون أكثر حرصا على تعليم الأبناء، وتوفير وحدات ثابتة أكثر لتنظيم الأسرة وزيادة الرائدات الريفية بالأخص في المناطق المحرومة بتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني في نشر الوعي وتفعيل التواجد، هذا بجانب اختيار لغة مناسبة لكل محافظة على حدة وفقا لطبيعة اختصاصاتها واهتماماتها.