ايام قليلة تفصلنا عن الحدث الاقوى على الإطلاق وهو انتخابات نقابة محامين مصر والمقرر اجراءها في ٤ سبتمبر القادم حيث يتم التصويت من قبل ١٩٠ محامي على مستوى مصر علي مقعد نقيب المحامين خلفا للمرحوم الفقيه رجائي عطية النقيب المنتخب والذي أدى وفاته الي خلو مقعد النقيب ولزم إجراء انتخابات جديدة لشغل كرسي هذا المنصب.
حيث تسابق عدد من المحاميين منذ إعلان فتح باب الترشح في يوم السبت الموافق ١٦ يوليو الماضي من العام الحالي ٢٠٢٢ الي تقديم أوراقهم الي انت تم غلق باب الترشح في نهاية يوم ٢٠ يوليو الماضي.
وقد أنتهت اللجنة المختصة بتلقى طلبات الترشح على مقعد نقيب المحامين من عملية استقبال أوراق المرشحين، وأعلنت عن استقبالها لأوراق 19 مرشحًا على مقعد النقيب العام، خلال فترة فتح باب الترشح، وجاءت أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم فى اليوم الأول بسامح محمد معروف عاشور وأشرف محمد إبراهيم فضل فتح الباب وعبدالحليم علام عبدالحليم علام ونبيل حسن عبدالسلام مرسي ومحمد رجب أحمد البرديسي وفرج عاشور محمود محمد وأسامة درويش أحمد سنة وإبراهيم محمد قرني عبد المعبود وعمر جلال حسن محمد هريدي.
فيما جاء أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الثاني بشادي طلعت إبراهيم سليمان و أحمد علي إبراهيم جمعة وعلي محمد فتوح حسين ومحمد المنتصر عبدالمنعم علي
وأحمد سعيد محمد علي حلاوة.
وكانت أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الثالث بالسيد أحمد السيد أبوالعنين و فؤاد سعد فؤاد سعد
وأسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الرابع هم
ياسر عبداللاه محمد بخيت
وجاءت أسماء المتقدمون بأوراق ترشحهم في اليوم الخامس والأخير، على النحو التالى:
والمنشاوي غانم محمد جابر
وعبدالحسيب محمد عبدالعزيز إبراهيم
وساهر محمد إبراهيم علوان
وهشام محمد أحمد محمد عياد
وخالد كمال حافظ محمد حافظ
وفاطمة الزهراء محمد على غنيم
مفاجأة انتخابات نقابة المحامين
جاء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في الدعوى المقامة من المحامي أشرف محمد إبراهيم ، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار قبول أوراق ترشح 5 محامين على مقعد النقيب، بانتخابات نقابة المحامين. واستبعاد منتصر الزيات، وسامح عاشور من كشوف المرشحين لانتخابات نقابة المحامين، كما قضت المحكمة برفض الدعاوى المطالبة باستبعاد كل من عبدالحليم علام ونبيل عبدالسلام وعمر هريدي.
بمثابة الانفجار الانتخابي المدوي الذي غير بوصلة الانتخابات ٣٦٠ درجة فبعد ان كان طبقا لتوقعات المحللين انه سوف يشتد التنافس في انتخابات نقابة المحامين على مقعد النقيب بين أربعة من ابرز الأسماء وهم سامح عاشور ومنتصر الزيات وعبد الحليم علام ونبيل عبد السلام والذين لدى كل منهم قاعدة شعبية عريضة بين صفوف المحامين خاصة في محافظات الوجه القبلي والصعيد مسقط رأس الاربع مرشحين أصبحت الساحة الانتخابية مقتصرة على كلا من نبيل عبد السلام عضو مجلس نقابة المحامين الحالي وكان نقيب المحامين بالإسماعيلية و ويحشد لنفسه أصوات مدن القناة وعبد الحليم علام ذلك الاسم الأقرب الي الفوز بمقعد نقيب االمحامين خاصة وأنه يمتلك في يده أصوات حشود المحامين من الإسكندرية والبحيرة وجميع محافظات الصعيد الي جانب الأصوات العقابية التي كانت ضد عاشور ممن تم رفض حصولهم على عضوية المشتغلين في عهد سامح عاشور ونصفهم المرحوم الفقيه رجائي عطية نقيب المحامين السابق ومنحهم عضوية جدول المشغلين وايضا خريجي الجامعات المفتوحه الذين تعرضوا للظلم في عهد عاشور وكانوا قبل قرار مجلس الدولة باستبعاد سامح عاشور من الانتخابات والذين يعزمون على الوقوف ودعم عبد الحليم علام للخلاص من فكرة عودة سامح عاشور لاعتلاء مقعد نقيب محامي مصر من جديد.
خاصة وأن علام مندمج منذ سنوات بين صفوف شباب وشيوخ المحامين ومهموم بمشاكلهم وتطلعاتهم وطموحهم وهو ما عبر عنه في برنامجه الانتخابي الذي جاء مرضى بشكل كبير لمحامي مصر؟
حيث كان قد أعلن المحامي عبدالحليم علام، نقيب المحامين بالإسكندرية، والمرشح على منصب نقيب المحامين، عن الملامح الأساسية لبرنامجه الانتخابي.
والذي تمثل في تحسين الخدمات الطبية العلاجية للمحامين من خلال العمل على توفير نظام رعاية صحية واجتماعية يكفل حياة كريمة ولائقة للمحامي حال حياته ورعاية أسرته بعد وفاته ومضاعفة الحد الأقصي لما تتحمله النقابة عن المحامي في تكاليف العلاج، وطرح مناقصة علنية بين المؤسسات المحلية والدولية المتخصصة في تقديم برامج الرعاية الصحية للتعاقد مع النقابة وفق الحد الأدني من الأسعار والحد الأقصى للجودة.
ووضع خطة مالية عاجلة لزيادة الحد الأدني والحد الأقصى للمعاش بما يتناسب مع الزيادة المطردة فى الأسعار، وتيسير إجراءات الحصول على المعاش لشيوخ المحامين وأسر المتوفين منهم واخترال الدورة المستندية المطلوبة لها مع الإعفاء من الرسوم والدمغات في جميع إجراءات الحصول على المعاش، والتخطيط المرحلي لربط معاشات المحامين بالهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية في ضوء الدراسات اللازمة لذلك وتنفيذ ذلك عنى مراحل ييدا المراحل العمرية الأصغر سنا.
والعمل على تطوير صندوق التكافل الاجتماعي ليجمع بين المعاش الإضافي التكافلي والرعاية الصحية التكافلية لمن يتجاوز الحد الأقصى المقرر له في صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية.
هذا الي جانب العمل على تمتع النقابات الفرعية بالاستقلالية من النواحي المالية والإدارية حتي تتمكن من ممارسة صلاحياتها فى تقديم الخدمات النقابية تحت إشراف ومرقبة النقابة العامة، وكذلك إعادة هيكلة النظم الإدارية داخل النقابة بما يضمن التشغيل الأمثل والأكثر كفاءة للموظفين وإعداد اللوائح المالية والإدارية والرقابية وأدلة السياسات والإجراءات التي تكفل رسم سياسة منضبطة لسير العمل.
و تيسير الحصول على الخدمات النقايية من خلال منصة إلكترونية تقدم للمحامين الخدمات الرقمية بشكل ميسر عبر التحول الإلكتروني للبنية المعلوماتية بالنقابة مع ربط هذه المنصة بالمحاكم ومنصات وزارة العدل لتقديم الخدمات القضائية من خلالها مع توظيف الأدوات والمواقع الإلكترونية لنقابة للصالح المهني وحده دون غيره.
كما تضمن برنامجه الانتخابي تحقيق أقصى درجة من درجات الشفافية في إدارة شئون النقابة العامة والنقابات الفرعية وضمان الحصول على خدمات متساوية وعادلة لكل المحامين دون تغيير واستعادة دور الجمعية العمومية في الرقابة على أموال النقابة.
و الالتزام برعاية شباب المحامين مهنيا واجتماعيا وثقافيا والعمل على تذليل العقبات التي يلاقيها المحامي يوميا أثناء ممارسة عمله والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل إعادة تمثيل الشباب في مجلس النقابة العامة، وأيضا العمل على تعظيم الاستفادة من الثروة العقارية للنقابة من خلال حصر الأصول والممتلكات الحالية والتي تمثل ثروة عقارية مهملة للنقابة تمهيدا لتقييمها وإعادة استثمارها والبدء فورا في مخاطبة الجهات المعنية واتخاذ جميع الإجراءات لاسترداد ما تم سحبه من أراض مخصصة لنقابة المحامين بسبب تقاعس القائمين على النقابة عن المحافظة عليها والانتهاء من كافة المشروعات وإنشاء إدارة هندسية متخصصة على غرار هيئة أبنية المحاكم للإشراف على منشآت النقاية وإدارتها وصيانتها.
وكشف البرنامج عن تقديم مشروع لتعديل القانون المنظم للإدارات القانونية بما يضمن الاستقلال الفني الكامل لأعضاء الإدارات القانونية والمساواة في المزايا المالية والعينية مع أعضاء هيئة قضايا الدولة واستعادة الاختصاصات التي تم سلبها لجهات قضائية أو إدارية أخرى، وأخيرا التوسع في مشاركة المحاميات في العمل النقابي والعمل على تعظيم دور المحاميات في الحياة النقابية والعمل على تعديل قانون المحاماة بما يكفل تمثيل المرأة في مجلس النقابة العامة مع ضمان المساواة الكاملة مع المحامين في المزايا المقررة للأسرة في المعاش والعلاج.