أكد الدكتور رضا حجازي
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن
العام الدراسي الجديد لن يبدأ إلا بعد وضع كل القواعد اللازمة من أجل الطلاب لمنع أي لبس في أي شيء، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في نظام التعليم الجديد، لأنه فلسفة دولة، ولكن سيكون هناك تعديل في بعض آليات التنفيذ.
وقال رضا حجازي، خلال اتصال هاتفي مع قناة "صدى البلد" الفضائية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، مساء اليوم الإثنين، إنه يجرى العمل على خطة تحقق النواتج التعليمية للمدرسين والطلاب، متابعا أنه تم تشكيل لجنة من الأساتذة والخبراء لوضع الشكل النهائي لطبيعة أسئلة الثانوية العامة.
وأشار إلى أنه كلف لجنة لدراسة نظام امتحانات الثانوية العامة وإمكانية تحويل بعض الأسئلة الاختيارية إلى مقالية، مردفا أنه سيتم عمل حوار مجتمعي على منصة الوزارة يشارك فيه كافة الأطراف لتلقي المقترحات الخاصة بالعملية التعليمية في مختلف السنوات الدراسية من قبل أولياء الأمور.
وأوضح أن كل المقترحات العلمية التي تحقق المصلحة العامة للعملية التعليمية ستكون محل دراسة، مشددا على ضرورة دمج التكنولوجيا مع البرامج التعليمية للطلاب.
وكشف
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تشكيل لجنة لدراسة إجابات الدور الثاني للثانوية العامة قبل الشروع في عملية التصحيح لتلافي أي ملاحظات في الأسئلة، موضحا أن التصحيح سيكون إلكترونيا في الكنترول دون تحمل الدولة أي نفقات.
وأضاف الدكتور رضا حجازي، أنه قبل بدء العام الدراسي سيكون هناك منظومة ودليل لكل المطلوب من طلاب الثانوية العامة خلال العام الدراسي الجديد، مؤكدا أن أي طالب في الثانوية العامة سيحصل على حقه بالكامل.
وأكمل أن: "بعض اللجان التي شهدت شغبا لن تقام فيها امتحانات ثانوية عامة العام المقبل، وهي في محافظات سوهاج وأسيوط وقنا وأسوان وكفر الشيخ والدقهلية".
وأرجع
وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سبب تأخير استلام الكتب الدراسية للصفين الرابع والخامس الابتدائي أسبوعين، إلى أنه سيتم إجراء تعديل على مادتي العلوم والرياضيات للصف الرابع الابتدائي، مؤكدا أن كتب كافة الصفوف الدراسية ستكون متوافرة مع بداية الدراسة، باستثناء الصفين الرابع والخامس، قائلا: "هنوفر الملزمة إلكترونيا من كل كتاب على موقع الوزارة".
وفي سياق آخر، وحول ملف الدروس الخصوصية، قال الدكتور رضا حجازي: "العمل بالتكنولوجيا في المدارس سيساعد في تقليل ذهاب الطلاب إلى الدروس الخصوصية"، فضلا عن نقطة أخرى وهي تتعلق برخصة ممارسة المهنة، فهناك بعض المدارس الخاصة تقوم بتشغيل مدرسين غير حاصلين على مؤهل تربوي.
وأشار إلى أن الوزارة ستعمل على تخصيص رخصة لمزاولة المهنة للتأكد من قدرة وتأهيل المدرس الذي يعمل في مدرسة خاصة وقدرته على شرح وتوصيل المادة للطلاب، كما أن الوزارة ستقوم بالاهتمام بالمعلم، لأنه سر نجاحها.
ولفت رضا حجازي، إلى أنه سيكون هناك فترة مشاهدة داخل المدرسة من خلال مشاهدة المدرس الذي يقوم بشرح المادة عبر "فلاشة" من خلال شاشة عرض، عبر تواجد مدرس مع الطلاب لتوضيح آلية الشرح، وهذا النظام سيبدأ العام الجاري من خلال القناة التعليمية التابعة للوزارة، كما أن الطلاب سيقومون بالاستماع ويقوم المدرس بالتعليق، ومراجعة ما لم يستوعبه الطلاب من أجل شرحه مرة أخرى، متابعا أن الطالب يمكنه سماع الدروس المدرسية مرة أخرى في المنزل من أجل تثقيل مهاراته، وتلاشي العيوب وتقوية المهارات لديه.
وفي سياق متصل، قال الدكتور رضا حجازي إن الحصة للمعلم التربوي داخل الوزارة كانت مقابل 3.40 جنيه، بينما كانت خارج الوزارة بـ 20 جنيها، مضيفا أنه تمت الموافقة من وزارة المالية على توحيد قيمة الحصة لمن هم داخل وزارة التربية والتعليم وخارجها بـ 20 جنيها، متابعا أن المعلم لابد أن يشارك في عملية التطوير في التعليم.