قال الدكتور طلعت عبد القوي،
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، إن هناك بعض الاقتراحات بتدريب التمريض ورفع قدراتهم لسد العجز في
الطبيبات وخاصة في
الوحدات الصحية في الأماكن النائية ولمواجهة ظاهرة هجرة الأطباء المنتشرة، لافتا إلى أن الجمعيات الأهلية تعمل على المساعدة في سد العجز من خلال المساهمة في الوحدات المتنقلة التي تجوب المناطق النائية التي يصعب توفير عيادات ثابته بها
وأوضح «عبد القوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي والمذاع على فضائية «DMC» أن المشروع القومي لتنمية الأسرة تضمن حوافز إيجابية للسيدات اللاتي يلتزمن بتنظيم الأسرة بوثيقة تأمين تصل إلى 60 ألف جنيه، لافتا إلى أن الوثيقة سيتم العمل بها بعد الانتهاء من دراستها القانونية.
وأشار
الدكتور طلعت عبد القوي إلى أن الاتحاد اقترح توفير حوافز للأسر من خلال تخفيضات في المواصلات وعضويات في مراكز الشباب وغيرها من المميزات، بالإضافة لدعم القرى الأكثر التزاما بتنظيم الأسرة، موضحا أن التجربة الصينية في حظر الإنجاب إلا بعدد محدد يصعب تطبيقها في مصر، في ظل احترام مصر لحقوق الإنسان، وغير مقبول فرض عقوبات على أي زيادة في السكانية فالتعليم والصحة حق لكل مواطن.
وأكد الدكتور طلعت عبد القوي،
رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن هناك مشروعات قوانين تشدد على مواجهة الزواج المبكر أو عمالة الأطفال وغيرها من الظواهر التي يصعب تقبلها، مضيفا أن سن الزواج محدد بـ18 لتوثيق الزواج والبعض يحاول التهرب من تنفيذ النص القانوني بتزويج الفتيات في سن 15 سنة من خلال عقد عرفي إلى أن تصل الأم إلى 18 سنة ولكن أدى ذلك لكوراث، واقترح المجلس تشديد العقوبة على ولي الأمر والمأذون في حالات زواج القاصرات.