ترحيب كبير من خبراء السياحة، بالبشرى السارة التي زفها وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، بإعلانه إنتهاء أعمال اللجنة الوزارية العليا المختصة بوضع إستراتيجية تعظيم سياحة اليخوت الأجنبية ب مصر وصدور قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بإصدار لائحة تنظيم سياحة اليخوت الأجنبية فى المراين والموانيء، نظراً لما احتوته من ميزات وتسهيلات لجذب أثرياء العالم لزيارة مصر، وأوجه الشكر للقيادة السياسية لتوجيهها بسرعة إصدار هذه الاستراتيجية نظراً لأهميتها في توفير العملة الصعبة ودورها الكبير لدعم الاقتصاد القومي، لأن من يقدموا على هذه ال سياحة يتميزوا بقدرتهم على الإنفاق الكبير، كما أرى أن تشجيع سياحة اليخوت يعد بمثابة مشروع قومي لابد من تضافر كل الجهود لدعمه ونجاحه، وأجدد شكري للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يسخر كل جهوده لدفع عجلة التنمية وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي، وأناشده باعتبار هذا النوع من ال سياحة بمثابة مشروع قومي جديد ضمن مشروعات الجمهورية الجديدة، نظراً للعائد الكبير الذي ستجنيه مصر منه، خاصةً العملة الصعبة.
جاءت 6 محاور هامة على رأس الاستراتيجية الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت، تمثلت في إنشاء نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية تتولى وزارة النقل (قطاع النقل البحرى) إدارتها وتشغيلها والإشراف عليها وتطويرها واطلاق النافذة يوم الخميس الموافق 1 سبتمبر 2022، وتحديد تعريفة موّحدة لرسوم التراكى على جميع الأرصفة ومحطات الركاب و الموانئ السياحية المملوكة للدولة وبعملة واحدة، والسماح لليخوت الأجنبية بالمغادرة من أى ميناء أو مارينا سياحى دون التقيد بالمغادرة من ميناء أو مارينا الوصول، وإصدار كود موّحد لإنشاء وتشغيل المراين و الموانئ بجمهورية مصر العربية ليكون دليل لجميع المتعاملين، وإنهاء إجراءات إستخراج الموافقات والتصاريح اللازمة لليخت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام وحال تكرار الزيارة للبلاد فيجب ألا تجاوز مدة إستخراج تلك الموافقات والتصاريح يوماً واحداً، ووضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية لدخول الركاب المتواجدين على متن اليخت وكذلك للموقع الرسمى لهيئة قناة السويس.
أهم شئ وأكثر شئ لفت انتباهي هو تأكيد الفريق كامل الوزير، على التنسيق مع وزارة ال سياحة والآثار لإطلاق حملة دعائية عن الموانئ والمراين السياحية الموجودة على سواحل الجمهورية والخدمات المتوفرة وربطها بالمزارات السياحية والطرق المؤدية إليها فى الدول الأجنبية والعربية للترويج عنها والتسهيلات والحوافز المقدمة لجذب أكبر عدد من اليخوت و السائحين الأجانب لزيارة جمهورية مصر العربية عن طريق البحر، بالإضافة إلى التنسيق مع وزارة المالية (مصلحة الجمارك) بشأن تعديل بعض الفقرات باللائحة التنفيذية لقانون الجمارك وإستحداث نشاط تخزين اليخوت الأجنبية وذلك بقيام ملاك اليخوت بترك يخوتهم الخاصة والعودة إلى بلادهم والرجوع إلى الأراضى المصرية فى أى وقت للإستمتاع بالنزهة بيخوتهم فى أوقات أجازاتهم والذى يعود بالنفع على أنشطة ال سياحة والسفر ورحلات الطيران والفنادق والنقل الداخلى وأنشطة الصيانة والإصلاح والخدمات البحرية، فدور وزارتي ال سياحة والمالية هام جداً في المساهمة في نجاح هذه الإستراتيجية الجديدة.
بمجرد أن نشرت الخبر، وقمت بالاشادة به على صفحاتي الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وصلتني العديد من الاتصالات الهاتفية من كبار المستثمرين وخبراء السياحة، حيث أشادوا بالقرار وحزمة التيسيرات الجديدة، لكنهم ناشدوا القيادة السياسية و الفريق كامل الوزير، باعتباره رئيس اللجنة الوزارية العليا المشكلة لوضع الاستراتيجية الجديدة لتعظيم سياحة اليخوت، بتسهيلات أكثر فيما يتعلق بمدة الحصول على التصاريح والموافقات لأنهم يروا أن 3 أيام مدة كبيرة، مقارنة بالدول الأجنبية الأخرى التي تدخل معنا في منافسة على هذا النوع من السياحة، لأن الأثرياء يذهبوا للمكان الذي يمنحهم تسهيلات أكثر خاصةً فيما يتعلق بالتصاريح.
كما يتسائل عدد من خبراء ال سياحة والمستثمرين عن مسألة المبيت في البحر، هل مسموح بها أم لا ؟، وإذا كان مسموح بها، فما إجراءاتها ورسومها؟، إضافة إلى النزول على الجزر، مسموح بها أم لا؟، وما إجراءاتها؟، لأن هذه الأمور لم تحسم بعد أو البيان الصادر لم يشر إليها، كما ناشدوا بحل مشكلة استخدام أجهزة اللاسلكي التي يتطلب استخدامها وجود تصريح، رغم سهولة الاتصال عبر الإنترنت، كما ناشد بعضهم بضرورة الحد من صلاحيات هيئة التفتيش البحري المخول لها سلطة التفتيش الفني ومنح شهادة وإذن بالتحرك من عدمه، مؤكدين أنه في ظل هذه التسهيلات الجديدة يجب الحد من بعض الصلاحيات والتعقيدات القديمة.
فضلت أن أطرح هذه الأسئلة المشروعة في مقالي، لأنني لم أجد إجابة كاملة عليها، وأثق في أن الفريق كامل الوزير، ستكون لديه إجابات كاملة وبكل شفافية ووضوح، على كل هذه الأسئلة كما عهدناه، فهو وزير يقود ثورة تطوير داخل وزارة النقل،وحقق انجازات غير مسبوقة في مختلف مشروعات النقل، فهو المنقذ لهذا القطاع من الهلاك، وجاء بمثابة هدية من القيادة السياسية المخلصة للمصريين، لإحياء مرافق النقل بعد وفاتها، ويحسب هذا الإنجاز الجديد وحزمة التيسيرات والتسهيلات المتعلقة باستراتيجية سياحة اليخوت الجديدة للفريق كامل واللجنة العليا المشاركة من مختلف الوزارات والجهات، وأحيي الوزير على اختياره هذا التوقيت لإعلان الانتهاء من هذه الإستراتيجية وبدء العمل بها، لجلب عملة صعبة للمساهمة في الاقتصاد القومي، إضافة إلى قرب الاحتفال بيوم ال سياحة العالمي.