كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم تمويل المشروعات عن طريق البنوك.
وقالت الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: "عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات من جهة أخرى هي في الحقيقة عقود مبنية على دراسات الجدوى وحسابات الاستثمار، وخالية من الغرر والضرر، وتحقِّق مصالح أطرافها، وهي جائزة شرعًا ولا حرج فيها".
وأضافت: "وينبغي عدمُ تسميتها بـ"القرض"، لأن مبنى القرض على الإرفاق ومحض الخيرية، فهو من عقود التبرعات، وهذه عقود تمويل واستثمار من عقود المعاوضات، فإذا سُمِّيَت "قروضًا" سبَّب ذلك لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".