نتائج ومناقشات وبيان ختامى للحلقة النقاشية عن الصحافة والانتخابات الرئاسية والمعايير الدولية

كتب: على طه نجاح كبير حققته الحلقة النقاشية التى عقدتها اليوم الهيئة الوطنية للصحافة تحت رئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر وبمشاركة الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تناولت كثير من الموضوعات التشريعية المتعلقة بهيئة الانتخابات المنظمة والمشرفة على انتخابات الرئاسة فى تشابكها مع العمل الصحفى المتعلق بنفس الحدث، وما يصب بشأنه فى المعايير الدولية المتعلقة بهز
وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة كرم جبر فى كلمته ومداخلاته العديدة خلال جلسة الافتتاح أو جلستى المناقشة اللتين عقدتا أن الهيئة تختص فى صلاحياتها بالمؤسسات الصحفية القومية البالغ عددها 8 مؤسسات يعمل بها نحو 25 ألف عامل، مضيفا أنها (الهيئة) شكلت لجنة لمتابعة مدى الالتزام بمدونة السلوك المهنى لتغطية الانتخابات الرئاسية ، مشدداً على المدونة ملزمة للصحفيين وأن هناك محاسبة لكل من يتجاوز أو يخالف ما وضعته الهيئة من معايير وضوابط.
وأشار جبر أيضا إلى أن أحد أبرز مهام الهيئة الوطنية للصحافة تحديث وتطوير المحتوى التحريرى للصحف، مشدداً على أن الصحافة القومية لا تتلقى تمويل من أحد أو من الخارج، قائلا :"نستخدم صلاحياتنا فى حل مشكلات الصحف القومية كالجراح الذى يجرى عملية بلا دماء "فى إشارة لمحاولة لم الشمل الصحفى ونبذ أية خلافات. وقال الدكتور عاطف عبد الحميد، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب مدير الجهاز التنفيذي الدائم للهيئة الوطنية للانتخابات، إن قانون الهيئة الحالي راعى المعايير الدولية للانتخابات من ناحية الشفافية والاستقلالية والمصداقية، ونوه إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات لها موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة للدولة، إلا أن ذلك لا يعني أنها تغرد خارج السرب. وأشار عبد الحميد خلال كلمته بالجلسة الثانية التي تعقد تحت عنوان " المعايير الدولية للانتخابات الرئاسية " ضمن الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان "الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات" إلى أن الإشراف القضائي على الانتخابات سيظل قائما وفقا لنصوص الدستور. وأوضح أن المادة 12 من الدستور نصت على أنه من حق كل ذي شأن الطعن على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وعلى أن تختص المحكمة الدستورية العليا بذلك إذا كان الأمر متعلقا بالانتخابات الرئاسية ، بينما ينظر القضاء الإداري هذا الأمر في حالة انتخابات المحليات. وشدد على أن المعايير الدولية واضحة من ناحية الشفافية والحيادية، كما أشار إلى أنه لا يجوز لرئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أو أي من أعضائها أن يكون قريبا لأي من مرشحي الرئاسة حتى الدرجة الرابعة. من جانبه أكد المستشار خالد عراق عضو الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تشكيل الهيئة الوطنية جاء طبقا للدستور والقانون وجميع أعضائها من الهيئات والجهات القضائية المختلفة، ولم تتدخل الحكومة أو أي جهة فى تشكيلها. وأضاف عراق، خلال الحلقة النقاشية التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك مراقبة من الهيئة لسير العملية الانتخابية منذ بداية عملها وحتى إعلان النتيجة وأنها لن تتهاون مع المخالفين ومن جهته أوضح الدكتور صلاح فوزي أستاذ القانون العام بجامعة المنصورة وعضو لجنة الإصلاح التشريعي ، أن الدستور الصادر عام 2014 تضمن عددا من الانتصارات التي تحسب للصحافة المصرية منها إصدار الصحف عن طريق الإخطار، وعدم توقيع عقوبات سالبة للحريات في قضايا النشر، وحظر مصادرة الصحف في أي حال من الأحوال إلا في حالات الحروب. ولفت فوزي خلال كلمته بالجلسة الثانية من الحلقة النقاشية التي تنظمها الهيئة الوطنية للصحافة بعنوان "الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات" إلى المبادئ الدولية لنزاهة الانتخابات الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛ والتي شملت المهنية والدقة، والشفافية وإتاحة المنافسة بين المرشحين، واستقلالية الهيئة القائمة على إدارة الانتخابات، والسماح بمراقبة الانتخابات. وقال الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام إن الصحفي كما له حقوق فإن عليه واجبات أبرزها المصداقية والدقة وإسناد الأخبار والمعلومات لمصادرها فضلا عن مواجهة الشائعات . وأضاف ثابت خلال مشاركته في فعاليات الجلسة الثانية من الحلقة النقاشية التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة اليوم بأحد فنادق القاهرة "نحن كصحفيين نشكل وعي هذا المجتمع.. ولابد لنا من الالتزام بالمعايير المهنية وبمدونة السلوك التي أعدتها الهيئة الوطنية للصحافة." وأشار رئيس تحرير الأهرام إلى أنه شارك عام 2006 في مؤتمر لوضع المبادئ الأساسية للصحافة، وكانت أولى المبادئ التي أكد عليها الولاء للوطن، وثانيها التحقق من المعلومة ودقتها ، معربا عن شكره للهيئة الوطنية للصحافة لجهودها في تنظيم هذه الحلقة النقاشية غير المسبوقة لتوعية الصحفيين بضرورة الالتزام بالمعايير الدولية للانتخابات. فيما القى الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعضو الهيئة الوطنية للصحافة ، البيان الختامى للحلقة النقاشية التى دارت فعالياتها اليوم ، مؤكداً أن الهيئة شددت فى مشروع مدونة السلوك المهنى للتغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية على أن الدور الرئيسى للصحافة ليس التزام بالنص الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن حق كل إنسان في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة، ولكنه يستهدف – كذلك - حفز اهتمام الرأي العام والمواطنين بالانتخابات على المشاركة فيها بالتصويت والترشيح. وأضاف أن المدونة تتضمن حقوق الصحفيين وجاء فى مقدمتها الحق في الحصول علي البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة وفقا للضوابط المعلنة وبشكل منظم وعادل ، والحق في الاتصال بالمصادر وحضور الاجتماعات والفعاليات المرتبطة بالانتخابات التي تنظمها أو تشارك فيها كافة أطراف العملية الانتخابية ، فضلاً عن الحق في العمل بحرية، والتمكين من حرية النشر والتعبير عن الرأي بدون قيود مسبقة، إلا في حدود الضوابط القانونية والمعايير المهنية. وأشار إلى أن واجبات الصحفيين وفقاً لما تنص عليه مدونة السلوك والتى تضمنت احترام الدستور والقانون وكافة الضوابط المنظمة لأعمال الانتخابات والتي تصدر من الهيئة الوطنية للانتخابات ، و الحرص على المصداقية والدقة في البيانات والمعلومات والوثائق ، وإسناد البيانات والمعلومات إلى المصادر المعنية والمباشرة والابتعاد عن الأخبار المجهلة، وضرورة النقل المباشر للتصريحات ووجهات النظر من مصادرها وعدم الاعتماد بشكل أساسي علي مواقع التواصل الاجتماعي الا بعد التأكد من مصادرها. وشددت الهيئة فى بيانها الختامى أنه على الصحفيين الحرص عند نقل تصريحات المصادر أو تعليقاتهم و إبراز معانيها بدقة ومن خلال السياقات التي قيلت فيها ، و الموضوعية والحياد والحرص على تحقيق التوازن في التغطية من خلال إتاحة الفرصة لكافة المرشحين لعرض أفكارهم وأرائهم في مساحات عادلة وتوقيتات مناسبة، وكذلك من خلال عرض كافة وجهات النظر. وأهابت الوطنية للصحافة بالصحفيين الأمانة والدقة في توظيف الصور الصحفية من خلال تجنب التلاعب في الصور الفوتوغرافية بالحذف أو الإضافة أو التعديل يدويا أو باستخدام برامج النشر الرقمية ، والتمييز بين الحقائق والآراء، وبين الخبر والتعليق والفصل بين الوقائع والتكهنات ، و احترام الكرامة الإنسانية للمرشحين وللمصوتين. وطالبت الهيئة بأمتناع الصحف القومية عما تنشره مصادر أخرى من التشهير أو القذف أو السب أو الذم والتجريح بأي شكل من الأشكال لأي من المرشحين ، وعدم نشر أى معلومات تتصل بالانتخابات وخاصة النتائج إلا من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات ، ومراعاة حقوق المصادر والجمهور في الرد والتصحيح ، عدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو عائلاتهم ، والفصل بين عملهم التحريري وبين العمل الإعلاني، وفي حالة قبول المؤسسة الصحفية لمبدأ نشر إعلانات للمرشحين ينبغي أن يكون لكل المرشحين وليس على أساس تمييزي. وشددت الهيئة على تجنب الخطاب التحريضي أو خطاب الكراهية وعدم استخدام لغة ذات دلالات عاطفية قد تدعو إلى الكراهية أو التحريض أو التمييز العرقي أو الديني أو الجغرافي أو السياسي أو النوعي ، وبالنسبة لاستطلاعات الرأي العام يراعى الحرص على ذكر الجهة التي أجرت الاستطلاع والجهة الممولة وتوقيته وحجم العينة وهامش الخطأ ، وبالنسبة لتغطية التجمعات يراعى الدقة والتحديد وعدم المبالغة فى اعداد المشاركين ، احترام ضوابط النشر خلال فترة الصمت الانتخابي التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات. وقد ألقى الدكتور محمود علم الدين أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، وعضو الهيئة الوطنية للصحافة، البيان الختامي للحلقة النقاشية الأولى، التي نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم، حول "دور الصحافة والانتخابات الرئاسية في إطار المعايير الدولية للانتخابات". وأكد "علم الدين" أن الهيئة شددت في مشروع مدونة السلوك المهنس للتغطية الصحفية للانتخابات الرئاسية، على أن الدور الرئيسي للصحافة، ليس الالتزام بالنص الوارد في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بشأن حق كل إنسان في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة، ولكنه يستهدف كذلك حفز اهتمام الرأي العام والمواطنين بالانتخابات، على المشاركة فيها بالتصويت والترشيح. وأضاف أن المدونة تتضمن حقوق الصحفيين، وجاء في مقدمتها الحق في الحصول على البيانات والمعلومات المتعلقة بالعملية الانتخابية في مراحلها المختلفة، وفقًا للضوابط المعلنة وبشكل منظم وعادل، والحق في الاتصال بالمصادر وحضور الاجتماعات والفعاليات المرتبطة بالانتخابات التي تنظمها أو تشارك فيها كافة أطراف العملية الانتخابية، فضلًا عن الحق في العمل بحرية، والتمكين من حرية النشر والتعبير عن الرأي بدون قيود مسبقة، إلا في حدود الضوابط القانونية والمعايير المهنية. وأشار "علم الدين" إلى أن واجبات الصحفيين جاءت وفقًا لما تنص عليه مدونة السلوك، والتي تضمنت احترام الدستور والقانون وكافة الضوابط المنظمة لأعمال الانتخابات، والتي صدرت من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتضمنت الحرص على المصداقية والدقة في البيانات والمعلومات والوثائق، وإسناد البيانات والمعلومات إلى المصادر المعنية والمباشرة، والابتعاد عن الأخبار المجهلة، وضرورة النقل المباشر للتصريحات ووجهات النظر من مصادرها، وعدم الاعتماد بشكل أساسي على مواقع التواصل الاجتماعي، إلا بعد التأكد من مصادرها. وشددت الهيئة فى بيانها الختامي، على أنه على الصحفيين الحرص عند نقل تصريحات المصادر أو تعليقاتهم و إبراز معانيها بدقة، ومن خلال السياقات التي قيلت فيها، بالإضافة لضرورة الالتزام بالموضوعية والحياد والحرص على تحقيق التوازن في التغطية، من خلال إتاحة الفرصة لكافة المرشحين لعرض أفكارهم وآرائهم في مساحات عادلة وتوقيتات مناسبة، وكذلك من خلال عرض كافة وجهات النظر. وأهابت الهيئة بالصحفيين، الأمانة والدقة في توظيف الصور الصحفية، من خلال تجنب التلاعب في الصور الفوتوغرافية بالحذف أو الإضافة أو التعديل يدويًا أو باستخدام برامج النشر الرقمية، والتمييز بين الحقائق والآراء، وبين الخبر والتعليق، والفصل بين الوقائع والتكهنات، و احترام الكرامة الإنسانية للمرشحين وللمصوتين. وطالبت الهيئة بامتناع الصحف القومية عما تنشره مصادر أخرى من التشهير أو القذف أو السب أو الذم والتجريح، بأي شكل من الأشكال لأي من المرشحين، وعدم نشر أية معلومات تتصل بالانتخابات، وخاصة النتائج، إلا من خلال الهيئة الوطنية للانتخابات، ومراعاة حقوق المصادر والجمهور في الرد والتصحيح، وعدم التعرض للحياة الخاصة للمرشحين أو عائلاتهم، والفصل بين عملهم التحريري وبين العمل الإعلاني، وفي حالة قبول المؤسسة الصحفية لمبدأ نشر إعلانات للمرشحين، ينبغي أن يكون لكل المرشحين وليس على أساس تمييزي. وشددت الهيئة على تجنب الخطاب التحريضي أو خطاب الكراهية، وعدم استخدام لغة ذات دلالات عاطفية، قد تدعو إلى الكراهية أو التحريض أو التمييز العرقي أو الديني أو الجغرافي أو السياسي أو النوعي.