ألقت صحيفة الإندبندنت البريطانية الضوء على استمرار روسيا في استخدام الطاقة كسلاح ضد الغرب، واستغلال شركة غازبروم، كأداة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية.
وأعلنت شركة غازبروم الروسية الحكومية وقف تدفق إمدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خط أنابيب نورد ستريم1 إلى أجل غير مسمى، ما يجعل المنطقة الأوروبية في مواجهة شتاء قاس جدا، وتهديدات قد تصل بالمنطقة إلى ركود اقتصادي حاد في الفترة المقبلة، نظرا للاعتماد على روسيا في توفير 40 في المئة من احتياجاتها، من الغاز الطبيعي.
وعلى الفور، أدانت العواصم الأوروبية قرار عملاق الطاقة الروسي، إذ كان الجميع ينتظرون استئناف ضخ الغاز في خط الأنابيب العملاق، الذي يمتد لحوالي 1200 كيلو متر تحت مياه بحر البلطيق، من منطقة قريبة من سان بطرسبرغ الروسية إلى شمال شرق ألمانيا، السبت بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التي أعلنها الجانب الروسي في وقت سابق.
ورجحت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن تحرك غازبروم مسيس وأن الكرملين تستخدم الشركة كأداة، من أدوات السياسة الخارجية، للضغط على الغرب من خلال وقف إمدادات غاز، تقدر بحواي 170 مليون متر مكعب يوميا، والإعلان عن أن هذا الوضع سوف يظل قائما إلى أجل غير مسمى.
وقالت الشركة الروسية إنها اكتشفت "أعطالا" في خط الغاز الطبيعي الذي يمتد إلى أوروبا، لكنها لم تحدد إطارا زمنيا تنتهي فيه عمليات الإصلاح والصيانة لهذا الخط الذي كان يعمل قبل وقف تدفق الغاز بـ 20 في المئة فقط من قدرته. كما أشارت إلى أنها اكتشفت تسريبات زيت في أربعة توربينات في محطة الضخ في مدينة بورتوفايا الروسية.
في المقابل، أدان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر قرار الشركة الروسية، قائلا إنه يستند إلى "ذرائع كاذبة". كما وصف غازبروم بأنها مورد "لا يمكن الاعتماد عليه"، وأنها تقدم المزيد من الأدلة على "استهانة" روسيا بأوروبا.
وتشير الصحيفة إلى أنه وسط حرب التصريحات بين الجانبين الأوروبي والروسي، يرجح أن قرار الشركة العملاقة للغاز، جاء في إطار التصعيد ضد الغرب بعد اتفاق وزراء مالية دول مجموعة السبع على وضع سقف لأسعار النفط الروسي ومنتجاته، وهو السقف الذي يتم تطبيقه من خلال حظر على الخدمات، التي تحتاجها ناقلات النفط، التي تنقل منتجات روسية المنشأ مثل التأمين والتمويل.
وتضيف أنه من الواضح من خلال هذه المبارزة بين قوى الغرب وروسيا، أن موسكو تستخدم سلاح الطاقة لتخفف عن نفسها وطأة العقوبات الاقتصادية الدولية، المفروضة عليها منذ هجومها لأوكرانيا في فبراير الماضي.
وتقول إنه في المقابل، يواصل الغرب تضييق الخناق على روسيا - رغم خطورة ذلك على أوروبا على المستوى الاقتصادي بسبب الاعتماد على إمدادات الغاز الروسية بصفة أساسية - على موسكو من أجل الحد من العائدات النفطية التي تحصل عليها حتى تتراجع قدراتها على الإنفاق العسكري وتتراجع عن موقفها من أوكرانيا.