قال محمد أنور، عضو
غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرارات الأخيرة التي أصدرتها
القيادة السياسية المصرية والتي تقضي بإعفاء 19 قطاعا من الضريبة العقارية بأثر رجعي تعد بشائر
ثورة صناعية جديدة في مصر، حيث أن مثل تلك القرارات شجاعة ومشجعه، «مع تطبيق القرارات سيفتح أفاق جديدة للصناعة عموما، وصناعة الأغذية خصوصا».
وأضاف «أنور»، خلال مداخلة له عبر زووم ببرنامج «DMC»، وتقدمه الإعلامية أنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الصناعات الغذائية كانت تمر بأزمة كبرى أبسطها القمح وعدم وجود بعضا من مدخلات الصناعة كالزيوت قد فاقم من تلك الأزمة، غير أنه وحاليا باتت هناك مؤشرات حقيقة خارج وداخل مصر تعكس وجود انخفاض حقيقي في أسعار المنتجات خلال الفترة المقبلة، نتيجة لبعض التعاقدات، وأهمها الاتفاق الروسي الأوكراني لتصدير الحبوب والاقماح، بخلاف القرارات الشجاعة الأخيرة والتي اتخذتها القيادة المصرية كالضرائب والجمارك على الواردات.
وأوضح أن هناك تفاوت كبير بين المنتج النهائي وخطوط الإنتاج ومدخلات الصناعة بشكل عام، غير أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها مصلحة الجمارك قربت المسافة بين مختلف تلك البنود، «ده هيأثر على الصناعات المحلية، ومثل تلك القرارات في مجملها بشائر ل
ثورة صناعية جديدة في مصر».
واستطرد: «قرارات اعفاء 19 قطاعا من الضريبة العقارية بداية نقلة صناعية جديدة في مصر، وهناك 150 بند رئيس مصلحة الجمارك أعلن عنها، كتخفيض ضريبة الوارد عليها، ما سيساعد المستورد في استيراد المواد الخام أو خطوط إنتاج جديدة، وده هينعكس على الصناعة المحلية في القريب العاجل».