حرصت الحكومة المصرية على إعداد موازنة العام المالى الحالى لتحقيق عدد من المستهدفات على مستوى مجالات مختلفة، ففى إطار الاستمرار فى جهود الحفاظ على الاستقرار المالى المتوازن فى ظل الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا وجهود مساندة النشاط الاقتصادى وتحفيزه دون الاخلال باستدامة مؤشرات الموازنة والدين، تستهدف الحكومة خلال العام المالى الحالى 2022/2023، خفض العجز الكلى إلى نحو 6.1% من الناتج المحلى الإجمالى وتحقيق فائض أولى قدره 1.5% من الناتج المحلى، وذلك لضمان استقرار وتراجع مسار دين أجهزة الموازنة خلال هذا العام.
ووفقاً للبيان المالى الصادر عن وزارة المالية حول الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 22/23 والموجه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان، تستهدف الحكومة هذا العام أيضًا، دعم مبادرات محددة وإجراءات تعمل على تعزيز مجالات التنمية البشرية وبالأخص قطاعى الصحة والتعليم وكذلك مساندة بعض المشروعات القومية مثل تحسين الخدمات والبنية التحتية بالقرى المصرية وتحسين جودة شبكات الصرف والترع بكافة أنحاء الجمهورية.
كما تستهدف تحقيق الاستقرار المالى والنقدى، بما يضمن تحقيق استقرار فى مستوى أسعار السلع والخدمات والتمويل وزيادة تنافسية وتنوع الاقتصاد المصرى، والعمل على زيادة الإنتاجية وتعميق المكون المحلى وزيادة درجة إندماج الاقتصاد المصرى دوليًا، هذا بالإضافة إلى، استهدافها تهيئة مناخ الاستثمار، وذلك من خلال تشجيع المستثمرين وتذليل العقبات، بما يدعم التوجه نحو التحول إلى الأنشطة الإنتاجية والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التحويلية.
وعلى مستوى التنسيق مع مؤسسات التقييم الدولية، تستهدف الحكومة فى موازنة هذا العام، بذل المزيد من الجهد لإظهار الجهود المبذولة داخل الدولة لتعديل درجة التصنيف والجدارة الائتمانية وتنافسية الاقتصاد المصرى فى التقارير الدولية، هذا بالإضافة إلى، مساندة النشاط الاقتصادى والتنمية البشرية والإصلاح الهيكلى، وذلك من خلال التركيز على تمويل برامج إصلاح منظومة التعليم وبرامج تحسين الخدمات الصحية وزيادة مخصصات التدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل.