وجَّه مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، نصيحة عاجلة إلى الحكومة الجديدة فى سريلانكا.
وقال المكتب، فى تقرير صدر اليوم الأربعاء، ونشر على الموقع الرسمى للأمم المتحدة إن سريلانكا فى منعطف حرج، وأنه على الحكومة السريلانكية الجديدة أن تحرز تقدما فى المساءلة بالإضافة إلى إصلاحات فى المؤسسات والقطاع الأمنى.
وذكر التقرير أن سريلانكا فى خضم أزمة اقتصادية خطيرة أثرت بشدة على حقوق الإنسان، لافتا إلى أن هذا الأمر حفَّز مطالب واسعة النطاق من قبل السريلانكيين من جميع المجتمعات لإصلاحات أعمق وللمساءلة، وأعطى الحكومة فرصة جديدة لتوجيه البلاد على مسار جديد.
وتابع التقرير: "من الضرورى التعرف على العوامل الأساسية التى ساهمت فى الأزمة الاقتصادية ومعالجتها، بما فى ذلك الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان فى الماضى والحاضر، والجرائم الاقتصادية والفساد المستشرى".
ودعا التقرير الحكومة الجديدة فى سريلانكا إلى الإنهاء الفورى للاعتماد على قوانين الأمن الصارمة، والقمع ضد الاحتجاج السلمى، مشددا أنه على المسؤولين إظهار الالتزام المتجدد بإصلاح قطاع الأمن وإنهاء الإفلات من العقاب.
وحث تقرير الأمم المتحدة الحكومة الجديدة فى سريلانكا على إعادة إطلاق استراتيجية شاملة تركز على الضحايا بشأن العدالة الانتقالية والمساءلة، مع خطة محددة زمنياً لتنفيذ الالتزامات المعلقة، بما فى ذلك اتخاذ خطوات فيما يتعلق بإنشاء آلية موثوق بها لتقصى الحقائق ومحكمة خاصة.