أعلنت الحكومة النمساوية، اليوم الأربعاء، عن خطط لوضع حد أقصى لأسعار الطاقة للحد من ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالأزمة الأوكرانية والعقوبات الغربية على روسيا.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر، "إن الحد الأقصى من شأنه أن يخفف التكاليف على الأسرة المكونة من ثلاثة أفراد بنحو 500 يورو (494 دولارا) سنويا.
وأضاف: "لا ينبغى لأحد في النمسا ألا يكون قادرًا على تحمل احتياجاته الأساسية من الكهرباء، يتعلق الأمر بالمساعدة السريعة وغير البيروقراطية، ولهذا لا يحتاج أحد لتقديم طلب للحصول عليها".
وتابع نيهامر: "أنه يجرى التعامل مع سقف أسعار الكهرباء تلقائيا لكل أسرة"، مؤكدًا على أنه يمكن للأسر ذات الدخل المنخفض التقدم للحصول على دعم مالي إضافي.
الجدير بالذكر، تقدم الحكومة نحو 3-4 مليارات يورو لتمويل الإجراء، الذي سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر المقبل، ويستمر حتى نهاية يونيو عام 2024.
وتأتي هذه الخطة لتخفيف التكلفة فى وقت تكافح فيه النمسا ودول أوروبية أخرى لاحتواء أزمة طاقة وارتفاع الأسعار مع تراجع إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا.