بحثت جمعية "رجال الأعمال المصريين" مع جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، التعاون المشترك في إصدار وثيقة نمو الصادرات وفرص المنتجات المصرية في ال تصدير في ظل الأزمة العالمية الراهنة.
من جانبه، أكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ترحيب الجمعية ومساندتها للتعاون مع "إكسبولينك" نحو تعظيم الاستفادة من الصادرات المصرية، لافتا إلى أن اجتماع اليوم يعد تحركا إيجابيا كبيرا لمنظمات الأعمال للنهوض بالصادرات المصرية والوصول إلى ما تستهدفه الدولة لتحقيق 100 مليار دولار سنويا من الصادرات المصرية، مما يؤكد أنه مازال هناك أمل في تحقيق استراتيجية الدولة رغم التحديات الراهنة للأزمة العالمية.
وقال إن جمعية رجال الأعمال المصريين تعي تماماً أهمية ال تصدير لمصر، كما أنها تدرك قدرة الشركات الوطنية لتحقيق المستهدف شريطة توافر البيئة المواتية لتشجيع ال تصدير والنهوض به من خلال تيسير الإجراءات وتوافر خطوط ملاحية منتظمة وإيصال كافة التوصيات القابلة للتنفيذ والمقترحات لمتخذي القرار.
وقال عيسي، إن الصادرات تحتاج إلى خبراء المهنة من ذوي الخبرات المتراكمة الذين عاصروا كافة المشاكل والصعوبات وكانت لديهم القدرة على اجتيازها، للقيام بوضع استراتيجية، مع وضع حلول لمشاكل الإنتاج وزيادة الصادرات في يد واحدة بالتوازي مع وجود قانون صريح لمساندة الصادرات والعمل على إزالة كافة التحديات.
وأشار إلى أهمية توافر خطوط النقل للأسواق العالمية بصفة عامة، وبصفة خاصة لشرق وغرب أفريقيا وأوروبا وآسيا والدول العربية.
من جانبه، أكد المهندس فاضل مرزوق رئيس لجنة ال تصدير بالجمعية، أن ال تصدير يعتبر مسألة حياة أو موت ل مصر لأنه يعد من أهم مصادر الدولة لزيادة مواردها من العملة الأجنبية.
وأشار إلى أهمية بحث سبل تسهيل فرص ال تصدير وخلق مناخ جيد لتحقيق 100 مليار دولار صادرات وهو مطلب المصدرين والدولة على حد سواء.
وقال محمد قاسم رئيس جمعية المصدرين المصريين، إن التطورات العالمية برغم من مرارتها فهي تقدم جانبا إيجابيا ل مصر وقد بدأت الدولة تستثمر وتنوع في المنتجات المصرية وبالرغم من تلك الأزمة إلا أن الصادرات المصرية قد زادت.
وأوضح أن مبادرة جمعية المصدرين جاءت لتتبني شعار الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحويلها الي خطط قابلة للتطبيق، وهذا هو الوقت للعمل معاً من خلال رؤية واستراتيجية لمجتمع الأعمال يتم الخروج بها بعد عقد سلسلة من اللقاءات مع كافة المنظمات المعنية بالتصدير.
وأضاف أن الهدف الرئيسي من تلك اللقاءات هو معرفة التحديات التي تواجه المصدرين وتصوراتهم للحلول كاستطلاع رأي، ثم وضعها على أساس علمي ضمن وثيقة لجمعيات رجال الأعمال والمصدرين تتشكل من خطوط عريضة قابلة للتطبيق من قبل الدولة والقطاع الخاص على حد سواء، وتهدف إلى توحيد لغة منظمات الأعمال حول البرامج والسياسيات المقنعة والقابلة للتنفيذ والتطبيق لتحويل الأزمة لفرص نمو للصادرات المصرية.
وأوضحت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن المناقشات الجادة لجمعية رجال الأعمال لمساعدة المصدرين يجب أن تتوافر مع عدة متطلبات، وهي تحديد الهدف المرجو ومبادئ الاستراتيجية ووضع شروط مسبقة لضمان نجاحها وتحديد القنوات التي ينبغي التحرك من خلالها وتكوين الإستراتيجية وبنائها بشكل فعال وتقسيمها ضمن جدول زمني، مع تحديد الخطوات و الاجراءات الفورية المطلوبة، مؤكدة على ضرورة التعامل بشكل مختلف عن السابق لزيادة ال تصدير خاصة في ظل الظروف غير العادية الراهنة.
وأشارت إلى أن للظروف الخارجية اختلافات تخلق طرقا جديدة للتجارة مع وجود تحديات كبيرة في الشحن لكن أيضا تمثل فرصا استثمارية جديدة وتنوع في المنتجات، ويجب أن نكون مختلفين ونتمتع بالجرأة في اتخاذ القرارات، واعطاء أولوية لملف ال تصدير من قبل الجهات الحكومية المختلفة وعدم تضارب القوانين والقرارات لترجمة الأزمة وتحويلها إلى مكتسبات اقتصادية.
وقال المهندس علي عبد القادر، عضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين ونائب أول رئيس لجنة ال تصدير بجمعية رجال الأعمال، إنه يجب أن يُعرف ال تصدير بمفهومه الشامل وليس مفهوم الزراعة والصناعة فقط.
وقال إسماعيل عبد العزيز نائب رئيس لجنة ال تصدير بجمعية رجال الأعمال، إنه بالرغم من التحديات الراهنة إلا أن هناك بارقة أمل لنمو الصادرات المصرية خاصة وأنها مطلوبة بشدة في الخارج، مطالبا بتوفير سفن وخطوط شحن للصادرات المصرية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأضاف أن تحقيق 100 مليار دولار صادرات يعتبر رقما بسيطا في تجارب الدول الأخرى، حيث حققت بنجلاديش 37 مليارات دولار في قطاع واحد فقط وهو الملابس الجاهزة.