قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الأنظمة الإلكترونية جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية، والتيسير على الممولين، بتوحيد الإجراءات وتبسيطها وميكنتها، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي؛ بما يضمن تحصيل حق الدولة وتعظيم الإيرادات العامة، على نحو يُعزز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضاف الوزير - خلال لقائه بوفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، على هامش مشاركته في «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة - "إننا نسير على الطريق الصحيح نحو رقمنة الاقتصاد، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، ونحرص على الإسهام في المداولات التي تعقدها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في هذا الشأن لمواكبة أحدث المعايير الدولية".
ووجَّه الدعوة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحضور يوم التمويل في 9 نوفمبر المقبل، الذي سيبحث العديد من الموضوعات المتعلقة بتمويل التحول الأخضر، وكذلك قمة المناخ التي سيصدر عنها نتائج تسهم في دفع الجهود العالمية للانتقال من التعهدات إلى مرحلة التنفيذ على أرض الواقع.
ويضم وفد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كلاً من كيري آن جونز، نائبة الأمين العام للمنظمة، وباسكال سانت أمان، مدير مركز السياسة الضريبية والإدارة، وديفيد برادبري رئيس قسم الضرائب شعبة السياسات والإحصاء، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وأفريقيا، ومي أبو غالي، مستشارة ضرائب.
من جهة أخرى، استقبل الدكتور محمد معيط وزير المالية، وزيري المالية والبيئة الجابونيين المشاركين في «منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، واجتماع وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أكد الدكتور معيط، ضرورة تنسيق الموقف الأفريقي، والخروج برؤى قارية تُسهم في مساعدة البلدان النامية خاصة الأفريقية في التعامل الإيجابي مع التبعات البيئية والاقتصادية للتغيرات المناخية، وتوفير تمويلات ميسرة تكون أكثر تحفيزًا على التحول إلى الاقتصاد الأخضر، على نحو يؤدي إلى تخفيف الديون، وتبني هذه الحلول الأفريقية في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، ويوم التمويل، وقمة المناخ؛ بحيث نصل في النهاية إلى ما يجعل قارة أفريقيا أكثر قدرة على مكافحة التغيرات المناخية والتوسع في المشروعات الخضراء، وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف معيط أنه ينبغي العمل على تشجيع إيجاد آليات لمبادلة السلع الأساسية بين البلدان الأفريقية للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي القاري، وتخفيف الضغط على العملة الصعبة.