أكد الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، أن الهيئة بما تملكه من مقومات علمية وكوادر بشرية متخصصة وأجهزة علمية متطورة تساهم في خدمة التنمية المستدامة والتنبيه لمخاطر التغيرات المناخية والآثار المحتملة لها أو الحد منها ووضع المقترحات والحلول لتفادي تبعات تلك التغيرات والتكيف معها.
وكشف زهران، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت، عن دور تطبيقات الهيئة وصور الأقمار الصناعية في دراسة تأثيرات التغيرات المناخية على مصر في ستة مجالات اساسية هي صحة الهواء، المناطق الساحلية، السياحة، الموارد المائية، الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر الغذاء، والمجتمعات السكنية.
وأشار رئيس الهيئة إلى المحطة المناخية التي تم تركيبها في يناير الماضي بالهيئة لاستقبال العديد من بيانات الأقمار الأوروبية المتخصصة في مراقبة التغيرات المناخية، والتي يمكنها تغطية جميع الأماكن في مصر والقارة الإفريقية، وتتيح خرائط لدرجات الحرارة في الهواء والأرض ومعدلات الرطوبة وسرعة واتجاه الرياح وارتفاع الأمواج والعديد من العوامل البيئية والمناخية.
وعن دور تقنيات الاستشعار من البعد في مراقبة معدلات تلوث الهواء، أوضح رئيس الهيئة أنه باستخدام صور الأقمار الصناعية يتم إنشاء خرائط إنذار مبكر للمناطق الأكثر عرضة لتلوث الهواء حيث أن زيادة تركيزات الغازات الدفيئة مثل CO2 - SO2 - NO2 كنتيجة لحرق الوقود الأحفوري يؤدي إلى زيادة درجة حرارة الكوكب.
وقال زهران إنه باستخدام بيانات المحطات المناخية المختلفة مثل محطة الهيئة في مراقبة جودة الهواء ومن خلال معالجة تلك البيانات، يمكن تحديد المناطق الأكثر تعرضا لتلوث الهواء وتنبيه متخذي القرار لاتخاذ الإجراءات التي من شأنها الحد من تدهور الوضع البيئي جراء تلوث الهواء مما يساهم في الحد من فرص تكون الأمطار الحامضية وتفادي أضرارها المحتملة.
وأضاف أنه من من خلال المعالجات الرقمية لبيانات الأقمار الصناعية الملتقطة في نطاق الأشعة تحت الحمراء الحرارية يمكن تحديد أكثر المواقع تعرضا للضوء مما يساهم في تحديد المناطق المناسب لإقامة مسطحات أو محطات إنتاج الطاقة الشمسية.
وأوضح أنه من خلال البيانات المناخية أيضا يمكن تحديد المناطق الأكثر تأثرا بالرياح ومن ثم تحديد أنسب المواقع لإقامة مزارع طاقة الرياح.
وبالنسبة لدور تقنيات الاستشعار من البعد وصور الأقمار الصناعية في الحد من تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية، قال الدكتور محمد زهران، رئيس الهيئة، إنه باستخدام صور الأقمار الصناعية عالية الدقة والملتقطة في فترات زمنية متتابعة يتم مراقبة معدلات غرق بعض المناطق المنخفضة في شمال الدلتا وبعض المناطق الساحلية الأخرى وكذلك زيادة معدلات نحر الشواطئ وتغلغل المياه المالحة في التربة.
وأضاف أنه يتم كذلك دراسة وحساب معدلات تراجع الشواطئ والتقدير الكمي للمساحات المتآكلة من الشواطئ وكذلك التنبؤ بخطوط الشواطئ في المستقبل وتحديد الأماكن الأكثر تعرضا لخطر طغيان مياه البحر فيها.
وكشف عن دور تكنولوجيا الاستشعار و الأقمار الصناعية في دراسة تأثير التغيرات على معدلات السياحة لمصر، موضحا أن الأمطار الحامضية والتي تنتج بفعل زيادة معدلات غازات ثاني أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين في الغلاف الجوي بفعل الانبعاثات الحرارية لحرق الوقود الأحفوري، ينتج عن زيادة تركيزها وبالتفاعل مع بخار الماء الموجود في الغلاف الجوي أحماض الكبريتيك والنيتريك وهي أحماض لها خواص تآكلية كبيرة.
وحذر رئيس الهيئة من أنه إذا تساقطت تلك الأمطار على المواقع الأثرية التي يكون الأحجار الجيرية والدولوميت هي الأساس في تكوينها فإن ذلك يتسبب في حدوث تآكل وتشوه لتلك الآثار مما يهدد بخطر محو تاريخ الحضارات.
وأكد أن ارتفاع درجات الحرارة سيؤدي كذلك إلى ابيضاض الشعب المرجانية وبالتالي التأثير السلبي على الألوان الطبيعية الجميلة والتي تعتبر ثروة طبيعية يتوافد عليها السائحون، كما أن تأثيرات زيادة الحرارة على المناطق الأثرية وزيادة الأتربة العالقة والرطوبة سيقلل من عدد السائحين ومدة زيارتهم وبالتالي انخفاض معدلات السياحة وزيادة معدلات البطالة.
وسلط رئيس الهيئة الضوء على دور تقنيات الاستشعار من البعد في دراسة الحد من تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية التي تتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث يزداد البخر وتزداد الأمطار والسيول والفيضانات فى أماكن وتقل في أماكن أخرى، إلى جانب زيادة الطلب على المياه نتيجة التوسع في العمليات الزراعية بالإضافة إلى زيادة الكثافة السكانية في الوقت الذي قد تقل فيه كميات المياه المتدفقة لنهر النيل.
وأوضح زهران أنه يتم تقييم مخاطر السيول والمناطق الأكثر تعرضا للضرر باستخدام تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية وبيانات المناخ عن طريق متابعة مستويات ومناسيب المياه في نهر النيل من خلال نماذج الارتفاعات الرقمية والبيانات الطوبوغرافية بصفة دورية واقتراح أنسب المسارات التي يمكن توجيه مياه الفيضانات لها لتقليل مخاطرها على غرار مفيض توشكى المرتبط بنهر النيل من خلال بحيرة ناصر، ولتجنب المشاكل مثل التي حدثت في مناطق التنمية العمرانية الجديدة مثل التجمع الخامس.
وأضاف أنه يتم تقديم الحلول والاقتراحات ليس فقط لتفادي المخاطر وإنما لتعظيم الاستفادة من هذا المورد الطبيعي وكميات المياه الهائلة، وذلك عن طريق اقتراح أماكن لإقامة سدود لحجز وتخزين مياه السيول للاستفادة بها فيما بعد لأهداف التنمية المستدامة.
وأكد أن الهيئة من خلال بيانات الأقمار الصناعية تساهم في رصد التعديات على نهر النيل مثل إقامة سدود وخلافه وكذلك تقدير حجم الخسارة في الميزانية المائية ومخاطر ذلك ووضع متخذي القرار أمام حقيقة الأمر.
وشدد الدكتور محمد زهران رئيس الهيئة على الدور الذي تلعبه تقنيات الاستشعار و الأقمار الصناعية في الحد من تأثير التغيرات المناخية على الزراعة والثروة الحيوانية ومصادر الغذاء حيث يتم مراقبة المحاصيل الزراعية ورسم الخرائط وتحديد التباين المكاني للتربة نتيجة تغير معدلات وأوقات موجات الحرارة.
وأضاف أنه يتم كذلك استخدام صور الأقمار الصناعية للكشف عن انعدام الأمن الغذائي حيث أن زيادة درجات الحرارة تزيد من معدلات تآكل التربة، وتقلل من إمكانية زراعة المناطق الهامشية وزيادة معدلات التصحر مما يؤدي إلى نقص في إنتاجية المحاصيل الزراعية ومصادر الغذاء.
وعن دور تكنولوجيا الاستشعار في دراسة تأثير التغيرات المناخية على المجتمعات السكنية، قال الدكتور محمد زهران إنه يتم من خلال مراقبة صور الأقمار الصناعية الكشف عن المناطق العشوائية لأنها أكثر المناطق تأثرا بزيادة الرياح والسيول، كما أن زيادة درجات الحرارة يرفع معدلات الوفيات لدى الأطفال.
وأضاف أن زيادة معدلات الرطوبة يزيد الشعور بعدم الارتياح، ويقلل كفاءة العمال والإنتاج، ويقلل من معدلات السياحة وعمر المباني والآثار، كما أن زيادة الرياح والحرارة تزيد من معدلات وجود الأتربة مما يؤثر على الأجهزة الكهربائية ويزيد من معدلات حدوث الحرائق في المناطق الريفية والعشوائية وحوادث الطرق.