مدبولي: اجتماع المحاكم الدستورية الأفريقية يهدف إلى تحقيق العدالة لشعوب القارة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الاجتماع السادس، لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يأتي استمرارا للتباحث وتبادل الرؤى وتحقيق الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الإنسان، في القارة الأفريقية.

وانطلقت صباح اليوم السبت أولى فعاليات، اليوم الأول للاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، والممتد حتى يوم الإثنين المقبل.

وقال مدبولي إن القارة الأفريقية تزخر بمواردها الطبيعية العالية، وعلى دول القارة الاسغلال الأمثل لموارد القارة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، مؤكدا أنه لم يعد خيارا مطروحا ولكنه التزاما بين دول القارة.

وأكد على ضرورة وضع ضمانات دستورية لحماية الموارد الأفريقية، موضحا أن مصر تضع جميع إمكاناتها للنهوض ب القارة في شتى المجالات.

وأوضح أن التحديات التي يواجهها العالم تفرض علينا مواجهتها من منظور اقتصادي ودستوري، مشيدا بنجاح الاجتماعات السابقة لرؤساء المحاكم الأفريقية.

وقدم مدبولي التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم المؤتمر كما رحب بالحضور.

من جانبه، قال المستشار عمر مروان، وزير العدل، إن الحق في تنمية الشعوب هو عنوان هذا الاجتماع الذي يتلاقى مع تحقيق، المواطنة والعدالة الحقوق الاقتصادية.

وفي سياق متصل، قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف الأسمى من الاجتماع هو تنمية الشعوب الأفريقية، وكان هذا هو الأساس في اختيار موضوعات الاجتماع.

وحضر الاجتماع، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل المستشار عمر مروان، والنائب العام المستشار حمادة الصاوي، في فعاليات الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية.

كما حضر رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشورى، ووزير الخارجية سامح شكري.

وأعلن المستشار بولس إنشاء ملتقى بحثي دائم لتلاقي الرؤى الأفريقية.

ويشارك في الاجتماع الذي ينعقد، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، 40 دولة أفريقية، و51 رئيسا من رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، ونحو 60 قاضيا، بإجمالي 126 مشاركا.

ويناقش الاجتماع في يومه الأول الحماية الدستورية لمبدأ المواطنة، والحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين، ويستعرض الاجتماع على مدار يومين اثنين، الضمانات الدستورية لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة، ودور الرقابة الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية، ويناقش المحور الخامس العدالة الاجتماعية من منظور اقتصادي ودور القضاء الدستوري في حماية سلامة المجتمع وتماسكه.

وقال بولس، في وقت سابق، إن الاجتماع السادس لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، يهدف إلى خلق تأثير حقيقي على صناع القرارات التشريعية من المشاركين.