تحدث القاضي الجزائري ماموني الطاهر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا الجزائرية في كلمته التى القاها بالاجتماع السادس ل رؤساء المحاكم الدستورية الافارقة الذى تستضيفه القاهرة نيابة عن عمر بلحاج رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية وفد بلاده ، عن كفالة الدستور للعدالة الاجتماعية من منظور قضائي .
وأشار الطاهر إلى أن العدالة الاجتماعية ترتبط بالمفهوم المعاصر لحقوق الانسان ومجموعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي صيغت في المواثيق والاتفاقات الدولية ولزم على الدول حمايتها.
واضاف القاضي الجوائري أن العدالة الاجتماعية ضمان اساسي لعدم نكران الحكومات للحقوق الاجتماعية والثقافية وهو ما يتطلب تدخل ايجابى لتوفير كافة الضمانات.
وقال أن المحاكم الدستورية يمكن ان تؤسس لذلك في أحكامها وقراراتها الدستورية.