أكد الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تظهر قدرات المحافظات المصرية في الاستثمار، من خلال مشروعات تراعي الاعتبارات البيئية والتحول الرقمي، حيث تعد هذه المحافظات بمثابة 27 محركا للنمو والتنمية.
وأوضح محيي الدين - في تصريحات إعلامية - أن هذه المشروعات تندرج تحت ست فئات وهي: المشروعات كبيرة الحجم، والمشروعات المتوسطة، والمشروعات المحلية الصغيرة (خاصة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة)، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
وأضاف رائد المناخ أن إجمالي عدد المشروعات المقدمة حتى 11 سبتمبر الجاري بلغ 4786 مشروعا، وتعد محافظتا القليوبية وأسيوط من ضمن الخمس محافظات الكبرى التي تنافس بعدد من المشروعات في تلك المبادرة.
من ناحية أخرى، أكد محيي الدين أن قمة المناخ القادمة تعطي أولوية لقطاعات الزراعة والغذاء والمياه والطاقة، حيث تم تخصيص عدة جلسات لمناقشة عدد من الحلول العملية لدعم تلك القطاعات من خلال المشروعات والاستثمارات الخاصة والعامة.
وفي سياق آخر، أوضح محيي الدين أن العمل المناخي يكتنفه عدم العدالة والتقصير فيما يتعلق بالتعهدات الخاصة بإجراءات التخفيف من الانبعاثات الضارة والتكيف معها، إلى جانب التعامل مع الخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي وكذلك توفير التمويل اللازم.
كما أوضح محيي الدين أنه "بدلاً من تخفيض الانبعاثات الضارة وفقاً للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45 في المائة حتى عام 2030، نجد أن الانبعاثات في ازدياد بنحو 14 في المائة، بانحراف ملحوظ عن الهدف المحدد".
وأكد محيي الدين أن القارة الإفريقية هي الأكثر تضررا من تبعات التغير المناخي، رغم أن إسهاماتها في الانبعاثات الضارة لا تتجاوز 3 بالمئة، وذلك نظرا لطول الشواطئ الساحلية وتعرضها للنحر، علاوة على اعتماد إفريقيا على الموارد الطبيعية والمصادر الزراعية، حيث أثرت الحدة في تغير المناخ على عدد من الزراعات التي لا يمكن القيام بها الآن.
وفيما يتعلق بتمويل المناخ، شدد رائد المناخ على ضرورة تفعيل المصادر الجديدة للتمويل والاستثمار والتمويل طويل الأجل وتقليل الاعتماد على الاقتراض، لافتا إلى أن 62% من تمويل العمل المناخي يتم من خلال وسائل الاقتراض، لكن يتم العمل حاليا على أن تكون الاستثمارات في الدول النامية طويلة الأجل، حيث إن التمويل المناخي حاليا غير كاف وغير كفء، نظرا لطول المدة، مشيدا بالمعايير التي تتبناها مؤسسة التنمية الدولية والتي تمنح فترات سداد أطول بفوائد مخفضة.
كما شدد محيي الدين على ضرورة حشد الاستثمارات الخاصة والعامة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وتخفيف الانبعاثات الكربونية، مشيرا إلى الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في مصر في مشروع الطاقة الشمسية في بنبان و طاقة الرياح في الزعفرانة، بالإضافة إلى مذكرات التفاهم حول الهيدروجين الأخضر.
وفي إطار الجهود المبذولة لحشد الاستثمارات المتعلقة بالعمل المناخي، أشار محيي الدين إلى المبادرة الرائدة للرئاسة المصرية لقمة المناخ بالتعاون مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية ورواد المناخ والتي تشمل عقد خمسة منتديات إقليمية كبرى، حيث عقد المنتدى الخاص بإفريقيا في أديس أبابا وعقد المنتدى الثاني والمنتدى الثالث في بانكوك وسانتياجو، فيما تستضيف بيروت - مقر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الاسكوا) - المنتدى الرابع المخصص للدول العربية في الخامس عشر من سبتمبر الجاري، وتختتم المبادرة بعقد المنتدى الخامس في جنيف مقر اللجنة الاقتصادية لأوروبا في أكتوبر القادم.