قرر مجلس النواب الليبي في الجلسة التي عقدها اليوم الخميس ب مدينة بنغازي إلزام رئيس الحكومة (المكلفة من النواب) فتحي باشاغا، بمباشرة عملها فورًا واستدعائه لعرض ما توصلت إليه والمعوقات التي تعترضها للمساهمة في تذليلها.
وقال الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق - في تصريح صحفي أوردته وكالة الأنباء الليبية (وال) - إن المجلس ناقش عددا من البنود المدرجة في جدول أعماله؛ في مقدمتها التصويت على رئيس المحكمة العُليا بعد ترشيحه من الجمعية العمومية للمحكمة وموافقة مجلس الدولة.
وأوضح "بليحق" أن مجلس النواب خلص في جلسته اليوم إلى جملة من الإجراءات والقرارات؛ منها التصويت بالإجماع على تكليف "عبد الله أبورزيزة " رئيساً للمحكمة العُليا، وإعفاء النواب الذين تولوا وظائف في الدولة من عضوية مجلس النواب، وقبول استقالة النواب الذين تقدموا باستقالاتهم، واختيار نائب ثاني للمجلس خلال الجلسة المُقبلة، بالإضافة إلى توجيه نداء النواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
كما توصل المجلس - حسب بليحق - إلى الاتفاق على إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية، وتعميمه على النواب للاطلاع وعرضه خلال الجلسات المُقبلة، وكذلك تكليف لجنة من الخُبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
كما تقرر في الجلسة إعلان رؤساء الهيئات التابعة لمجلس النواب الذين لم يلتزموا بقرارات مجلس النواب، ولم يقدموا تقاريرهم الدورية للمجلس بأنهم لا صفة قانونية لهم، ومطالبة مجلس الدولة بالإسراع في الرد على مجلس النواب لتسمية رؤساء هذه الهيئات لمحاربة الفساد ومحاسبة المقصرين.