حذر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من تنامي تهديدات الخصوصية وحقوق الإنسان؛ بسبب برامج التجسس والمراقبة، مشيرًا إلى أن حق الأشخاص في الخصوصية يتعرض لضغوط متزايدة من استخدام التقنيات الرقمية الحديثة المتصلة بالشبكة الإلكترونية، وذلك في ظل وجود أدوات هائلة للمراقبة والسيطرة.
وتناول تقرير جديد صادر عن المكتب الأممي حول "الخصوصية في العصر الرقمي"، ثلاثة مجالات رئيسية تشمل إساءة استخدام أدوات القرصنة المتطفلة (برامج التجسس) من قبل سلطات الدول، إضافة إلى الدور الرئيسي لأساليب التشفير القوية في حماية حقوق الإنسان عبر الإنترنت، وكذلك تأثيرات المراقبة الرقمية الواسعة النطاق للأماكن العامة سواء خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت.
وأوضح أن أدوات التجسس غالبًا ما تستخدم لأسباب غير مشروعة، وأن هناك حاجة إلى خطوات عاجلة للتصدي لانتشار برامج التجسس، مكررا الدعوة إلى وقف استخدام وبيع أدوات القرصنة حتى يتم وضع ضمانات كافية لحماية حقوق الإنسان.
وشدد التقرير الأممي على أنه يجب على السلطات أن تتطفل إلكترونيًا على جهاز شخصي فقط كملاذ أخير لمنع أو التحقيق في فعل معين يرقى إلى تهديد خطير للأمن القومي أو جريمة خطيرة محددة.