أكد جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا اليوم الجمعة أنه تم اعتماد قانون جديد ل مكافحة العنف خاصة العنف الأسري، حيث وقعت هذا العام 27 حالة قتل ضحاياها من النساء وذلك على أيدي شركاء الحياة أو بعض أفراد أسرهن .
وقال الوزير، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، مع سوزانا راب وزيرة الاندماج والأسرة، إنه من أجل التمكن من مواجهة العنف المنزلي بشكل حاسم وفعال يلزم بذل جهد أكبر من قبل المجتمع ككل معتبرا ان قانون الحماية من العنف هو عامل مهم.
وأشار الوزير إلى زيادة جلسات المشورة الإلزامية للمعرضين للخطر والتي تتم عن طريق مركز المشورة لمنع العنف.
وقال وزير الداخلية إن حزمة الحماية من العنف هي حزمة مهمة وضرورية وتتلقى دعما سنويا يقارب 25 مليون يورو لتمويل مراكز الحماية من العنف.
وأضاف كارنر أنه تم التوسع في قرارات حظر الدخول والاقتراب وحظر الأسلحة على الأشخاص الخطرين و التي تجاوزت 13 ألف قرار في العام الماضي.