أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أمس الجمعة، القمع الوحشى وعمليات التنكيل التى ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المواطنين الفلسطينيين العزل الذين يخرجون بمسيرات سلمية للتعبير عن رفضهم للاستيطان والاستيلاء على أراضيهم، وهدم منازلهم، وإغلاق مداخل بلداتهم وأحيائهم.
وأضافت الوزارة فى بيان صحفى، أن العمليات القمعية سياسة إسرائيلية رسمية تهدف ليس فقط لقطع أى علاقة بين الفلسطينى وأرضه عبر منعه من الوصول إليها، إنما ايضا لكسر إرادة الصمود والمواجهة والتحدى فى محاولة لدفع الشعب الفلسطينى للتسليم بالاستيطان والمستوطنين.
وأكدت الوزارة أن جيش الاحتلال الذى يوفر جميع أشكال الحماية لميليشيات المستوطنين وعناصرهم الارهابية أثناء اعتداءاتهم وهجماتهم على المواطنين وأراضيهم يتولى فى ذات الوقت التصدى للمواطنين الفلسطينيين وقمعهم إذا ما خرجوا فى مسيرات أو اعتصامات سلمية للدفاع عن أرضهم، فى توزيع مفضوح للأدوار بين جيش الاحتلال وميلشيات المستوطنين المنظمة والمسلحة، لتحقيق أوسع عملية قرصنة متواصلة لنهب المزيد من أراضى المواطنين وتخصيصها كعمق استراتيجى للاستيطان، بما يؤدى إلى إغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وإغراق الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية بمحيط استيطانى ضخم يرتبط بالعمق الإسرائيلى، ويؤدى أيضا إلى عزل المناطق الفلسطينية عن بعضها البعض وتحويلها إلى أجزاء متنافرة غير مترابطة جغرافيا.
وشددت الخارجية الفلسطينية على أن عمليات القمع الوحشى للمسيرات السلمية، واقتحام البلدات والمخيمات والمدن الفلسطينية أشكال مختلفة لعملية تصعيد إسرائيلية ممنهجة تهدف لتسخين ساحة الصراع، بهدف تغييب أية جهود مبذولة لاحياء عملية السلام، مؤكدة أن الاستيطان فى حد ذاته أبشع أشكال التصعيد والإرهاب بحق الشعب الفلسطينى، بما يمثله من مخاطر حقيقية على فرص تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.
ورأت الوزارة أن إغلاق الأفق السياسى لحل الصراع يضع المنطقة برمتها على فوهة بركان وأمام خيارات صعبة يصعب السيطرة على نتائجها وتداعياتها، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن التصعيد بأشكاله كافة.
وطالبت الخارجية الفلسطينية بتدخل دولى وأمريكى عاجل لاجبار دولة الاحتلال على وقف اعتداءاتها اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطينى وأرضه وممتلكاته ومقدساته، ولإجبارها أيضا على الانخراط بعملية سلام حقيقية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.