يهدف قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية للتنوع في أنواع الإيفاد والابتعاث ليشمل كافة أنواع الابتعاث بما في ذلك الابتعاث في المرحلة الجامعية الأولى أو قضاء فصل دراسى أو عام دراسى بالخارج، أو أى نوع من أنواع الإيفاد أو البرامج التدريبية أو الدراسية.
ونص القانون على تشكيل لجنة تنفيذية للبعثات والمنح والإجازات الدراسية بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، ووضع التشريع ضوابط إعلان البعثات والمنح المقررة والخطوات الخاصة، والتأكيد على أنه تعلن الإدارة المختصة ما تقرره اللجنة من برامج ابتعاث بالطريق الذى تقرره اللجنة، وفى الموعد الذى تحدده مع بيان نوع البعثة وشروط التقدم إليها.
وشمل القانون تنظيم الإجراءات بشأن التخلف عن البعثات أو المنح، تتمثل في الحرمان من البعثة لفترة زمنية، بالنص على أن كل موفد يتخلف عن البعثة أو المنحة أو يؤجل إجراءها عن المواعيد التى تحددها إدارة البعثات لعذر غير مقبول يحرم من هذه البعثة أو المنحة، ويحرم كذلك من الترشيح لأي بعثة أو منحة أخرى لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ حرمانه من الترشيح للبعثة أو المنحة وذلك بقرار من اللجنة.
ويلتزم مكتب البعثات المختص بإبرام اتفاق مع جهة الابتعاث يحدد الحقوق والواجبات التى تحكم العلاقة بين جهة الابتعاث بمكتب البعثات والمبعوث أو الموفد، على أن يتضمن هذا الاتفاق على وجه الخصوص التزام جهة الابتعاث بإبلاغ مكتب البعثات المختص بتقرير نصف سنوى عن المبعوث أو الموفد، ومدى استجابته لبرنامج البعثة وتحقيق الغرض منها، وأى تطور عن برنامجه الدراسى.
ويتعين أن يكون منح الإجازات الدراسية لتحقيق أى غرض من أغراض البعثات، وأن تكون ذات صلة وثيقة بعمل الشخص المستفيد، وأن تكون الجهة الموفدة فى حاجة ماسة إلى الخبرة أو الدراسة التى توفرها البعثة، مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة للجهات واللجان المختصة بالإجازات الدراسية، تشكل لجنة إجازات دراسية فى كل جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقرار من السلطة المختصة بها، تختص بنظر الطلبات التى يقدمها العاملون بها للحصول على إجازات دراسية محددة المدة بمرتب أو دون مرتب، وذلك وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ولا يجوز مد الإجازة الدراسية إلا بعد أخذ رأى كل من مكتب البعثات المختص والأستاذ المشرف والجهة الموفدة وموافقة اللجنة.