رحب وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، بالزخم الحالي في التوجه الاستثماري للشركات النرويجية في مصر، في مجالات الطاقة النظيفة وإنتاج الهيدوجين الأخضر والصناعات الكيماوية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده شكري، في مستهل زيارته لنيويورك؛ للمشاركة في أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، مع "أنيكين هويتفيلد" وزيرة خارجية النرويج.
وأعرب عن التطلع نحو التوسع في هذه الاستثمارات لتشمل قطاعات واعدة كالصناعات الغذائية والزراعية وتسييل الغاز الطبيعي والشحن البحري وغيرها.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء مع وزيرة الخارجية النرويجية تركز على متابعة مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.
وكشف أبو زيد، عن أن اللقاء تناول أيضًا التعاون الثلاثي القائم بين الصندوق السيادي المصري والصندوق السيادي النرويجي؛ لتنفيذ مشروعات تنموية في عدد من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى الدعم النرويجي للمشروعات والبرامج التنموية في مصر.
من جانب آخر، التقى الوزير شكرى مع وزير الشئون الخارجية والأوروبية والتجارة المالطي "آيان بورج".
وأوضح السفير أبو زيد أن الوزيرين رحبا بالتقدم المحرز في تكثيف آليات التشاور السياسي بين الجانبين من خلال الارتقاء بوتيرة الزيارات المتبادلة على كافة الأصعدة، والدفع قدمًا بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري.
وأشاد شكري، بالتوقيع على الاتفاق التأسيسي للشبكة التعاونية المتوسطية لصناديق الثروة السيادية في أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بين صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وشركة مالطا للاستثمارات الحكومية، وصندوق BpiFrance الفرنسي في مارس الماضي.
وهنأ وزير الخارجية نظيره المالطي بقرب عضوية بلاده في مجلس الأمن، مؤكدًا استعداد مصر الكامل للتنسيق مع مالطا بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاءين الذين عقدهما وزير الخارجية مع الوزيرين النرويجي والمالطي تناولت العديد من الملفات الإقليمية والدولية، حيث حظى الملف الليبي وملف الهجرة غير الشرعية وقمة المناخ بقدر كبير من المناقشات مع وزير خارجية مالطا.
كما استعرض شكري، الموقف المصري تجاه الوضع في ليبيا وأهمية إجراء الانتحابات الرئاسية والبرلمانية فى أسرع وقت، فضلاً عن الاستعدادات الخاصة بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي.
وتناول اللقاء مع وزيرة خارجية النرويج سبل دعم القضية الفلسطينية، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتطورات الأزمة الأوكرانية وتأثيراتها الاقتصادية والسياسية على العديد من الدول.