ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الإكوادور أعلنت ليلة أمس توصلها إلى اتفاقية لإعادة هيكلة الديون مع بنوك صينية بقيمة 1.4 مليار دولار حتى عام 2025، مع الإشارة إلى مبادرات بكين مؤخرًا لإنقاذ للبلدان المعرضة لخطر الأزمات المالية.
وقالت حكومة رئيس يمين الوسط، جييرمو لاسو، في بيان نقلته ال صحيفة عبر موقعها الإلكتروني، إنها توصلت إلى اتفاقيات مع بنكي "التنمية" و"التصدير والاستيراد وإكسيم بنك" الصينيين بقيمة 1.4 مليار دولار و 1.8 مليار دولار على التوالي، من أجل تمديد أجل استحقاق القروض وتقليل معدلات الفائدة.
وقالت رئاسة الإكوادور: "نتيجة لهذه الاتفاقيات، تم تمديد آجال الاستحقاق إلى 2027 لبنك التنمية الصيني و2032 لبنك التصدير والاستيراد، ما يسمح بتخفيف التدفق النقدي ودعم أولويات الحكومة"، فيما أبرزت "فاينانشيال تايمز" أن حكومة الدولة الأمريكية الجنوبية ظلت تسعى منذ فبراير لإعادة هيكلة ديونها مع الصين، التي كانت أهم شريك مالي لها على مدار العقد الماضي، مع وصول الرئيس اليساري السابق رفاييل كوريا، إلى منصبه في 2007.
مع ذلك، لاقى التمويل الصيني الذي يبلغ إجمالي قروضه حتى الآن حوالي 18 مليار دولار منذ تولي كوريا منصبه، تدقيقًا إلى حد الانتقاد من قبل الاقتصاديين في الإكوادور بشأن أسعار الفائدة المرتفعة والاعتماد المتزايد على القوة الآسيوية، حيث صرفت الصين عشرات المليارات من الدولارات في شكل قروض طارئة لدول عدة في السنوات الأخيرة، في إطار عمليات إنقاذ جعلتها منافسًا لصندوق النقد الدولي الذي يقوده الغرب، وكانت باكستان وسريلانكا والأرجنتين من أكبر المستفيدين من قروض الإنقاذ الصينية، حيث تلقوا معا حوالي 32.83 مليار دولار منذ عام 2017، وفقًا لبيانات رسمية.
ومن المتوقع -حسبما قالت "فاينانشيال تايمز"- أن تتسبب الأموال التي سيتم الحصول عليها من خلال إعادة هيكلة الديون في بعض الراحة للرئيس لاسو، الذي يتفاوض مع قادة الاحتجاجات من السكان الأصليين بعدما خرجوا في يونيو الماضي في مظاهرات عارمة، احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، وللمطالبة بزيادة الإنفاق على البرامج الاجتماعية.
وفي الوقت نفسه أعلن مسئولون بارزون عن صفقة منفصلة تم التوصل إليها الأسبوع الماضي بين شركة النفط الحكومية "بترويكادور" و الصين بنحو سوف يوفر 709 ملايين دولار للبلاد، في حين تعهد وزير المالية الإكوادوري، بابلو أروسيمينا، بأن توجه الأموال التي يتم جمعها من تلك الصفقة لصالح الإنفاق الاجتماعي.
وقال: "الفكرة هي تحرير جزء من النفط والسماح وبيعه بسعر السوق بما يوفر فائدة إضافية لجمهورية الإكوادور، وبهذه الموارد يمكن للرئيس تعزيز الاستثمار الاجتماعي بشكل أكبر"، فيما وصف محللون في الإكوادور إعادة هيكلة الديون على أنها انتصار سياسي لحكومة لاسو، التي تراجعت شعبيتها بسبب الاحتجاجات في الفترة الأخيرة، مما دفعها إلى دراسة إبرام اتفاقية تجارة حرة مع الصين لتعزيز العلاقات الثنائية.