يرى د. محمد حجازي المستشار القانوني لغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، والرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن قرار وجود مكاتب تمثيل لمنصات التواصل الاجتماعي (مثل تويتر أو لينكد إن أو ميتا أو يوتيوب .. إلخ) فى اى دولة هو قرار مرتبط بالأساس برؤيتهم الاستثمارية أي انه قرار يعود لرؤيتهم بالمقام الأول، كما أنه مرتبط أيضا بالأطر التشريعية والتنظيمية الموجودة بدولة ما، فإذا كانت تناسب وتتفق مع رؤيتهم الاستثمارية سعوا إلى التواجد أو إنشاء مكاتب تمثيل خاصة بهم تمثلهم فى هذه الدولة.
الهدف
ويؤكد حجازي: عندنا فى مصر مكتب تمثيل لمحرك البحث Google وموقع YouTube يمثلهم أمام الجهات المختصة فى الدولة، وهناك حديث يتردد عن عزم شركة Meta المالكة لفيسبوك و انستجرام و ماسينجر عن إنشاء مكتب تمثيل لها فى مصر قريبا، لكن هذا الأمر لم يتأكد رسميا بعد.
وهنا يجب أن نسأل أنفسنا ما الهدف من وجود مكاتب التمثيل؟، هل الهدف هو أن يكون بيننا وبينهم وسيلة اتصال مباشرة، أم أن الهدف هو جذب هذه الشركات للاستثمار فى السوق المصري، فعلى جانب التعاون فهناك تنسيق يتم بين بعض الجهات الحكومية وجهات إنفاذ القانون وبعض هذه المنصات فيما يتعلق بالمحتوى، أما فيما يتعلق بجذب الاستثمار فأعتقد أننا بحاجة إلى أن يكون المناخ الاستثماري لقطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات أكثر مرونة، وكذلك الأطر التشريعية والتنظيمية الحاكمة للقطاع واللوائح المرتبطة بالتكنولوجيا الناشئة مثل الحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء وتشريع إقامة مراكز البيانات، تحتاج جميعها إلى درجة عالية من المرونة وأن تتسق بنسبة كبيرة جدا مع التشريعات الدولية فى هذا الشأن، مما يجعل هذه الشركات تشعر بالاطمئنان والارتياح لأنها تتعامل بنفس القواعد المعمول بها فى كل الدنيا وبالتالي لن تكون هناك عوائق تشريعية تحده من الاستثمار فى مصر.
بالقانون
ويشير حجازي: على الصعيد التشريعي وبصفتي الرئيس السابق للجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات فقد حرصنا ونحن نعد قانون حماية البيانات الشخصية على وضع التزام على كل الشركات التي تتعامل مع بيانات مواطنين مصريين أن يكون لهم مكاتب تمثيل فى مصر وصدر القانون فى شهر يوليو من عام 2020م، ولم تخرج لائحته التنفيذية إلى النور حتى الآن، وعندما يتم تفعيل القانون سيكون من حق الجهة التنفيذية المختصة أن تفرض على هذه الشركات أن يكون لها مكاتب تمثيل على الأراضي المصرية مما يجعل هناك سهولة أكبر فى التنسيق ما بين أجهزة الدولة أو المواطنين من طرف والشركة من طرف آخر، وأقصد هنا بالجهة المختصة «مركز حماية البيانات الشخصية» وهو كيان جديد يفرض تأسيسه وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية وسوف يكون هو الكيان المسئول عن تنظيم هذه المسألة على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات NTRA.
العرف والعقد
وحول قضية تنظيم المحتوى والسيطرة والتحكم فيه يقول حجازي: إن المعيار الذي يحكم العلاقة بين المستخدم والمنصة هو «العقد» القانوني الذي يتفق عليه الطرفان وهو هنا «شروط الاستخدام» التي «يوافق» عليها غالبية المستخدمين بدون قراءتها، وهنا يجب أن نعرف أن كل ما هو مخالف للقانون هو مُجرّم وجوده على أي منصة من هذه المنصات، والخلاف دائما يكون حول المحتوى الذي قد لا يدخل فى إطار التجريم القانوني.