أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه استكمالًا للإجراءات التى يتطلبها قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية الصادر بالقانون رقم 153 لسنة 2022 واللازمة للإستفادة من المزايا الواردة بأحكامه، يلتزم الممولون والمسجلون الذين قاموا بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملًا حتى 31 أغسطس 2022 بالتقدم بطلب إجراء تسوية ضريبية إلى المأمورية/ المركز المختص.
وقال توفيق إنه بناء على طلب التسوية الذي يتقدم به الممول أو المكلف يتم تحديد المبلغ غير المُتجاوز عنه والمُقدر بنسبة 35% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية ، والواجب سدادها فى موعد أقصاه 1 مارس 2023، التى يعد سدادها هو الشرط المتمم للإستفادة من أحكام هذا القانون .
وأضاف أنه على الممولين والمكلفين بسرعة التوجه إلى المركز / المأمورية المختصة التابع لها جغرافيًا لتقديم طلب التسوية لإتمام عملية الإستفادة من قانون التجاوز رقم 153 لسنة 2022.
يذكر أن قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية رقم ( 153 ) لسنة 2022 يتيح للممول أو المكلف الاستفادة من التجاوز عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة ، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة.
ويقوم الممول أو المكلف بسداد النسبة المتبقية 35% ، التي لم يتم التجاوز عنها، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المقبل ، وذلك فى حالة سداده أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس 2022 ، أيًا كان سبب وجوب الأداء.