وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة وبولندا، اليوم الخميس، اتفاقية قضائية شاملة في المجالات القضائية والقانونية، تتعلق بتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم والمساعدة في المسائل الجنائية.
وتهدف الاتفاقية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" إلى تحقيق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، فضلا عن تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقيات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
ووقع الاتفاقية في أبوظبي وزير العدل الإماراتي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير دولة في وزارة العدل البولندية ميشال ووس، حيث أكد الجانبان الحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقيات تسليم المجرمين، ونقل المحكوم عليهم، والمساعدة في المسائل الجنائية.
وأكد وزير العدل الإماراتي تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع جميع الدول، من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة في المحاكم على مستوى العالم، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ ما تضمنته الاتفاقية ومواصلة العمل المشترك بما يكفل تحقيق الاستفادة بين البلدين.
من جانبه، وصف وزير الدولة البولندي العلاقات القضائية مع الإمارات بأنها متينة وقوية وقال "يسعدنا تكريس ذلك من خلال التوقيع على اتفاقية التعاون الثنائي في المجالات القانونية والقضائية، التي سيتواصل العمل على دعمها وتعزيزها بما يخدم مصالح البلدين".