نفت النيابة العامة صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية الإلكترونية، حول إلقاء القبض على قضاه بمحكمة شمال القاهرة وحبسهم احتياطيا على ذمة اتهامهم في قضية رشوة، حيث أكدت النيابة أن هذا الأمر محض شائعة كاذبة.
وذكرت النيابة العامة – في بيان لها اليوم /الأحد/ – أن صحة الواقعة تتمثل في إبلاغ أحد القضاة عن عرض أمين سر دائرة المحكمة التي يترأسها، رشوة عليه مقابل إصداره قرارات بإخلاء سبيل متهمين في قضايا تنظرها الدائرة، فرفض القاضي ال رشوة وأبلغ عن الواقعة، موضحة أن القاضي حرر مذكرة إلى النيابة العامة تضمنت إبلاغه عن الواقعة، وعلى إثرها أكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية صحة البلاغ، وأن أمين السر المتهم قد اتفق مع محامين على عرض ال رشوة على القاضي، كما طلب وأخذ أمين السر من المحامين رشوة مقابل التلاعب في مستندات القضايا عهدته.
وأشارت إلى أنه جرى استصدار الإذن اللازم من مجلس القضاء الأعلى بمراقبة وتسجيل المحادثات واللقاءات بين القاضي المبلغ وأمين السر المتهم، ومراقبة وتصوير اللقاءات والمحادثات بين سائر المتهمين، والتي أسفرت جميعا عن صحة الوقائع المبلغ عنها.
وقالت النيابة العامة إنها ألقت القبض على أمين السر المتهم خلال لقاء مُعد له، قدم خلاله مبلغ ال رشوة إلى القاضي الذي سايره واستدرجه إلى اللقاء، حيث ضُبط المتهم ومبلغ ال رشوة بحوزته، إلى جانب إلقاء القبض لاحقا على باقي المتهمين نفاذا لأمر النيابة العامة، وأسفر استجوابهم بالتحقيقات عن إقرارهم بوقائع الرشوة.