استنكرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالإسكندرية، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة، حول ما تضمنه تقرير رسمى رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بأن يتم تجربه فتح أول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدى الإقبال من المعتمرين، وبعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر (رجب شعبان رمضان)، بطريقة التوزيع النسبي بين الشركات اعتمادا على العدد الذي تم تنفيذه من كل شركة في الفترة الأولي هو رأي معاكس ومغايرلما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية، وخلافاً لما هو متبع منذ عام ٢٠١٨ وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة، خاصة وأن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين عدد ثماني شركات سياحية مع نائبة الوزير في حضور أحد أعضاء لجنه تسير الاعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي، وليس رأي جموع الشركات مخالفا لرأي اللجنة العليا وأعضائها من الأجهزة المعنية، ولقرار معالي الوزير بالضوابط المعلنة بقرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنه ٢٠٢٢ في الوقائع المصرية بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٢، والتي ينص بند رقم ٢ على التزام شركات السياحة بالخطة التشغيلية المقررة شهريا طبقا للطاقة الاستيعابية لوسائل النقل المختلفة (معناه خطة تشغيلية بعدد محدد وليس عددا مفتوح). لذلك، تحذر غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول، حيث إنه لا يمكن استيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الاستيعابية للطيرانن وكذلك المطارات والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر ونوفمبر، خاصة أنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من ١٥٠ ألفا إلى ٢٠٠ ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود اقبال علي العمرة . وطالبت غرفة السياحة بالاسكندرية خلال منشور لها، بعقد إجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية ويظل الاجتماع فى حالة انعقاد دائم حتى إصدار القرار، وأكدت الغرفة بأنها على ثقة في وزير السياحه ومعانيها لذلك الملف نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء وأكدت على ثقتها أيضا فى مجلس الوزراء نحو إتباع الخطوات القانونية المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمرة الحالي، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظا علي الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الإضرار بالشركات والمواطنين