استنكرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بالأسكندرية، ما جاء على لسان بعض المسئولين باللجنة العليا للحج والعمرة حول ماتضمنه تقرير رسمي رفع إلى رئيس مجلس الوزراء من وزارة السياحة بأن يتم تجربة فتح أول شهر بدون سقف ويتم تقييم الموقف من خلال الحالة الاقتصادية والموقف الوبائي ومدي الإقبال من المعتمرين.
وجاء في التقرير، أنه بعد هذا الشهر يتم توزيع باقي العدد المقرر ( رجب شعبان رمضان) بطريقه التوزيع النسبي بين الشركات اعتماداً على العدد الذي تم تنفيذة من كل شركه في الفترة الأولي هو رأياً معاكساً ومغايراً لما تم إقراره خلال اجتماعات الشركات بالغرف السياحية وخلافاً لما هو متبع منذ عام ٢٠١٨ وهو توزيع الأعداد بالتساوي بين جميع شركات السياحة المرخص لها بالعمل في مجال العمرة .
وأوضحت غرفة الشركات بالإسكندرية، أن تقديم المقترح جاء بعد اجتماع تم بين عدد ثمانية شركات سياحية مع نائبه الوزير في حضور أحد أعضاء لجنه تسير الأعمال الذي أفاد فيما بعد بأنه كان يعرض رأيه الشخصي وليس رأي جموع الشركات مخالفاً لرأي اللجنه العليا وأعضائها من الأجهزه المعنيه ولقرار معالي الوزير بالضوابط المعلنه بقرار وزاري رقم ٢٦٩ لسنه ٢٠٢٢ في الوقائع المصريه بتاريخ ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ والتي ينص بند رقم ٢ على التزام شركات السياحة بالخطه التشغيلية المقررة شهرياً طبقا للطاقه الاستيعابية لوسائل النقل المختلفه ( معناه خطه تشغيليه بعدد محدد و ليس عدد مفتوح ).
لذلك ، تحذر غرفة شركات السياحة بالإسكندرية من العمل بأعداد مفتوحة فى الشهر الأول حيث إنه لا يمكن إستيعاب العدد اللا محدود هذا من حيث الطاقة الإستيعابية للطيران وكذلك المطارات والفنادق بالسعودية كاملة العدد خلال شهر أكتوبر ونوفمبر ، خاصة وإنه من المتوقع أن يكون العدد فى الثلاثة أسابيع الأولى من ١٥٠ ألف إلى ٢٠٠ ألف معتمر في حاله تركها دون سقف عددي محدد ، فضلاً عن ندرة وجود العملة الصعبة المطلوبة لهذا العدد الضخم من المعتمرين في الشهر الواحد الراغبين في تأدية مناسك العمرة بخلاف ما يتم تداوله من عدم وجود اقبال علي العمرة .
كما تطالب غرفة السياحة بالاسكندرية عقد إجتماع موسع لجميع الغرف الفرعية مع الغرفة الرئيسية و يظل الإجتماع فى حالة إنعقاد دائم حتى إصدار القرار هذا ونؤكد على ثقتنا الكبيرة في وزير السياحه نحو تصحيح الأمر من جراء الخطاب المرسل لمجلس الوزراء، ونؤكد على ثقتنا أيضاً في مجلس الوزراء نحو إتباع الخطوات القانونيه المدرجة بقرار وزاري سالف الذكر لموسم العمرة الحالي ، متمسكين بالسقف العددي المتساوي لجميع الشركات المرخص لها بالعمل في مجال العمرة حفاظاً على الوضع الاقتصادي الراهن مع عدم الاضرار بالشركات والمواطنين.