قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن الهدف من انعقاد المجلس الاقتصادي الاجتماعي، المشاركة في وضع الرؤية التنموية والخطة الاستراتيجية للمحافظة ودعمها في وضع
استراتيجية التنمية الاقتصادية المحلية والتي تعتمد على دراسة وتحليل القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظة، إلى جانب دعمها في وضع سياسات التشغيل وتحسين ظروف العمالة وإتاحة فرص عمل محلية مستدامة، فضلاً عن مساندة المحافظة في جذب الاستثمارات المحلية والقومية والدولية من خلال المشاركة في تسويق الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال ترؤسه بديوان عام المحافظة، الاجتماع الأول للمجلس الاقتصادي الاجتماعي والذي تم إنشاؤه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن جهود الدولة للاستعداد لعقد المؤتمر الاقتصادي، وبهدف دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاستثمارية وإزالة العقبات لتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية وبيئة مواتية للاستثمار في مصر.
وأضاف المحافظ أن المجلس سيختص أيضا بدعم المحافظة في مراجعة أولويات ومبادرات تنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية وتقديم الدعم في تنفيذ خطط وتداخلات تنمية تلك التكتلات، إلى جانب وضع خطة استراتيجية وتسويقية للمناطق الصناعية ومراجعة خطط توفيق وتحديث إدارة المناطق الصناعية، والمشاركة في ترويج الفرص الاستثمارية الصناعية بالمحافظة ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين ورجال الأعمال بالمحافظة.
كما يختص المجلس بتقديم المشورة حول وضع آليات وبدائل حلول التعامل مع هذه التحديات ودعم المحافظة في تبني سياسات وإجراءات لتعزيز إشراك المواطنين والمجتمع المدني في مراحل تخطيط وتصميم ومتابعة تقييم المشروعات إلى جانب دعم المحافظة في مراجعة الخطة الاستثمارية السنوية ومتوسطة الأجل من منظور اقتصادي واجتماعي.
وأشار إلى أن هذا الاجتماع يعد الأول الذي يهدف في المقام الأول لوضع الخطة العامة لعمل المجلس وتحديد مواعيد الاجتماعات القادمة تمهيدا لبدء ورش العمل لتحقيق أهداف الدولة المنوط بالمجلس تنفيذها.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة الإمكانيات والتحديات الخاصة بالوضع الاقتصادي الراهن للمحافظة، وأهم القطاعات الاقتصادية التي تتميز بها المحافظة وميزاتها التنافسية إلى جانب مناقشة الفرص الاستثمارية المستغلة وغير المستغلة، وتقييم بيئة الأعمال وإجراءات الاستثمار من خلال تحديد المعوقات والحلول، فضلاً عن وضع مقترحات لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار سواء التشريعية والمؤسسية أو الإجرائية وتحديد الفرص الاستثمارية والاقتصادية.