أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بضرورة وضع رؤية استراتيجية للثروة السمكية وتطوير البحيرات وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من إمكانيات مصر في هذا الشأن من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك وفائض للتصدير، خاصة بعد إطلاق مشروعات الثروة السمكية العملاقة في غليون والفيروز وقناة السويس والديبة.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة للاجتماع الأول لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وأعضاء مجلس إدارة الجهاز ممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وقال القصير إن الثروة السمكية وتطوير البحيرات تلقى اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد الوزير محاور العمل والتي يجب أن يسعى الجهاز الجديد لحقيقها في الفترة القادمة وتتمثل في تطوير البحيرات والمفرخات السمكية والاستغلال الأمثل للأصول وتحصيل مستحقات الدولة لدى الغير وحصر المزارع السمكية لرفع كفاءتها وتوفيق أوضاعها، وفقا للضوابط المحددة وفي المناطق المتاح فيها ذلك، مع ضرورة وجود آليات واضحة للرقابة والحوكمة والمتابعة.
وأشار إلى ضرورة وجود قاعدة بيانات صحيحة لكل ما يتعلق بالبحيرات والثروة السمكية لكي تساعد في اتخاذ القرارات الصحيحة، مع حصر الأعداد الحقيقية للصيادين وآليات الرقابة في فترات وقف الصيد.
ووجه السيد القصير بضرورة تنفيذ القانون وأجهزة التتبع ومنع الصيد الجائر، وكذلك استيفاء ملاحظات الاتحاد الأوروبي المرتبطة بالتصدير، والاهتمام بالعمالة وتدريبها والقيام بكل المهام طبقا للقانون الجديد، كما وجه بضرورة دراسة الأسواق الخارجية من أجل التوسع في إنتاج احتياجاتها من أصناف الأسماك المختلفة.
كان اجتماع مجلس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية كان قد بدأ بكلمة ترحيب من الدكتور صلاح مصيلحي رئيس الجهاز، تقدم خلالها بالتهنئة ل وزير الزراعة بمناسبة تفويض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء له ومباشرة اختصاصاته في الإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما أشاد بالدعم الكبير الذي قدمه وزير الزراعة لهيئة الثروة السمكية خلال الفترة الماضية.
من جهته، أكد حسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ضرورة إجراء تغيير حقيقي وملموس على الأرض وليس تغيير في مسميات فقط من هيئة إلى جهاز، وأن يكون هذا التغيير في إطار منظومة متكاملة بالتعاون مع مجلس الإدارة، والرهان على وعي الصيادين ودعم الاتحاد التعاوني بالعمل على تنفيذ خطة الدولة في مجال الثروة السمكية.
يشار إلى أن مجلس إدارة الجهاز ناقش عددا من الموضوعات الإدارية والمالية والفنية التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.
يذكر أن مجلس النواب كان قد أصدر القانون رقم 146 لسنة 2021 بإنشاء جهاز تابع لمجلس الوزراء لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، كما صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في اختصاصات رئيس الوزراء بالإشراف على جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.