دار المعارف
تقدمت هيئة الدفاع عن عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، بطلب للمجلس الأعلى للقضاء، لانتداب قاضي تحقيق مع موكلها بدلا من نيابة أمن الدولة العليا، وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية.
وذكرت الهيئة، في بيان لها، أن نيابة أمن الدولة العليا تتعسف مع «أبو الفتوح»، وتمنعه من حقوقه القانونية والدستورية في التحقيقات المتهم فيها بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون.
وتقدمت الهيئة أيضًا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 2557 عرائض النائب العام، يطالب بالتحقيق فيما وصفوه بخروقات دستورية وقانونية تنال من إجراءات القبض على موكلها والتحقيق معه، فضلا عن الإجراءات التعسفية معه داخل السجن، وفقًا للبيان.
وطالبت هيئة الدفاع، في هذا البلاغ أيضًا بانتداب قاضي تحقيق، مشيرة إلى أنها أثبتت هذا الطلب في جلسة التحقيق مع موكها أمام نيابة أمن الدولة الخميس الماضي.
وكانت النيابة قد أسندت في تحقيقاتها إلى «أبو الفتوح»، في القضية 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة العليا، نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى محمود عبد الغفار، قرارا بإدراج «أبو الفتوح»، و15 متهما آخرين في قوائم الإرهابيين، بناء على الطلب المقدم بهذا الشأن من النائب العام إلى المحكمة، ثم أصدر النائب العام قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين جميعا وعلى رأسهم «أبو الفتوح».
وسبق لأجهزة الأمن بوزارة الداخلية أن ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح، وعدد آخر من المتهمين، في ضوء إذن قضائي صادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا التي كانت قد تسلمت تحريات أجراها قطاع الأمن الوطني، تفيد تخطيطهم لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية والاعتداءات المسلحة على منشآت الدولة ومؤسساتها، على نحو من شأنه إشاعة الفوضى في البلاد، الأمر الذي يستوجب التحقيق معهم بمعرفة النيابة.