​ارتفع المؤشر المركب لمصر الصادر عن مجموعة البنك الدولي في سبتمبر 2022، الذي يعبر عن أداء الحوكمة في عام 2021، مسجلا 27.5 نقطة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة -في تصريح - إن مؤشرات الحوكمة العالمية (WGIs) تمثل مجموعة من المؤشرات، التي تقيس جودة الحوكمة لأكثر من 200 دولة، وأن تلك المؤشرات تنقسم إلى ستة أبعاد رئيسية تتمثل في الاستقرار السياسي وغياب العنف/الإرهاب، سيادة القانون، السيطرة على الفساد، فعالية الحكومة، حق التعبير والمساءلة، والجودة التنظيمية.

وأشارت إلى تحسن أداء مصر في خمسة مؤشرات من المؤشرات الستة، حيث ارتفع التصنيف المئوي لمصر في مؤشر الاستقرار السياسي وغياب العنف / الإرهاب من 11.79 نقطة إلى 14.62 نقطة، وفي مؤشر سيادة القانون من 42.31 إلى 45.19 نقطة، ومؤشر السيطرة على الفساد من 24.04 إلى 26.92 نقطة، وكذلك ما يخص مؤشر حق التعبير والمساءلة من 7.73 إلى 8.21 نقطة، والجودة التنظيمية من 31.25 إلى 34.62 نقطة.

من جانبها، لفتت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة (الذراع التدريبي لوزارة التخطيط)، إلى أن المعهد يقوم بإصدار تقرير سنوي لمتابعة مؤشرات الحوكمة يضم حوالي 20 مؤشرا، وأن مؤشرات الحوكمة العالمية تستخدم المؤشرات الستة الرئيسية التي تتضمنها مؤشرات الحوكمة؛ كمصدر وحيد للبيانات، وبالتالي فهي تجمع درجات كل دولة في كل مؤشر وتعكس آراء الخبراء والمواطنين والشركات.

ونوهت شريف بأن مؤشرات الحوكمة العالمية تعتبر مؤشرات مركبة، حيث تعتمد على أكثر من 30 مؤشرا للحوكمة مستندا إلى الرأي والمدركات، التي تنشرها المنظمات الدولية المختلفة أو المنظمات غير الحكومية أو المنظمات من القطاع الخاص أو مراكز البحوث.