أعلن رئيس
أكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، أن القيادة السياسية عملت على إصدار مجموعة من التشريعات المحفزة للبحث العلمي، فيما تم إصدار
قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار، مما شجع الباحثين في الجامعات و
المراكز البحثية في الاستفادة ماديا من مخرجات البحث العلمي.
وقال الدكتور صقر، خلال حواره مع قناة "سي بي سي" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن الدولة المصرية عملت على تخصيص جزءًا من الموازنة العامة للبحث العلمي، فطبقا للدستور المصري هناك 1% على الأقل من الدخل القومي يجب أن يذهب للبحث العلمي.
وأشار إلى أن "البحث العلمي صناعة تحتاج لتمويل سخي، وبدأنا بالتشريعات ثم التمويل ثم بناء القاعدة العلمية في مصر، فيما تم ضخ استثمارات ضخمة في بناء القاعدة العلمية والمؤسسات العلمية في مصر.
وأكمل "شاهدنا جامعات جديدة وأفرع لجامعات أجنبية، وجميعها مؤسسات تعليم عالي وبحث علمي والدولة استثمرت فيها بقوة، حيث أصبح لدينا قاعدة علمية من حيث المؤسسات قوية"
وأضاف أنه بالنسبة للعنصر البشري، فقد حدث اهتمام بشكل غير مسبوق من قبل القيادة السياسية للعلماء في السنوات الأخيرة، ما تمثل في "عيد العلم"، الذي يجرى إطلاقه سنويا، والعديد من اللقاءات في منتديات الشباب، ولقاءات مع أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بخلاف الدعم غير المحدود من الدولة لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
وتابع، الدكتور صقر أن :"ترتيب مصر في النشر العلمي الدولي متقدم جدا، ونحتل المركز الـ35 على مستوى العالم من حيث عدد الأبحاث المنشورة دوليا"، مضيفا أنه وفقا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والخطط التنفيذية تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات والمبادرات والمشروعات لتحسين وتحويل المعارف والابتكارات إلى قيمة اقتصادية مضافه.