أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمنى معمر الإريانى أن الوقت قد حان لأن يراجع المجتمع الدولى طريقة تعاطيه مع ميليشيا الحوثى واتخاذ قرارات حاسمة ضدها، عبر تصنيفها جماعة إرهابية ومنع سفر قياداتها وتجميد أصولها، وملاحقة قياداتها وعلى رأسهم عبد الملك الحوثى فى محكمة الجنايات الدولية، باعتبارهم مجرمى حرب.
وأضاف معمر الإريانى فى تصريح لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "ان ميليشيا الحوثى الإرهابية لم تنفذ منذ انقلابها أيا من تعهداتها بما فى ذلك بنود اتفاق السويد بشأن الوضع فى محافظة الحديدة وحصار تعز وتبادل الأسرى والمختطفين، وظلت تصطنع الذرائع والحجج الواهية للتنصل من التزاماتها وتبرير انقلابها على الاتفاقات، مستغلة الموقف الدولى المتراخى".
وأوضح أنه رغم هذا التاريخ الحافل بالتنصل من الالتزامات والانقلاب على العهود والمواثيق، لم يحدد المجتمع الدولى فى أى من المراحل ميليشيا الحوثى كسبب رئيسى فى عرقلة الحوارات او تعطيل تنفيذ الاتفاقات المبرمة برعاية اممية، وتحميله مسئولية استمرار الحرب وما تخلفه من مأساة إنسانية فى اليمن".
وأشار الإريانى إلى ان استمرار نهج المجتمع الدولى فى غض الطرف عن ممارسات الحوثى، وتقديم التنازلات، لم يدفع الميليشيا نحو التهدئة والسلام، بل العكس، فقد استغل الحوثى الاتفاقات والهدن لتكريس مشروعه الانقلابى، وحشد الموارد والإمكانيات للحرب، ونسف فرص السلام، ومضاعفه الأعباء الإنسانية على المواطنين.
وأوضح وزير الاعلام والثقافة والسياحة اليمنى أنه"على المجتمع الدولى الاختيار بين الانحياز إلى أمن واستقرار اليمن ومصالح الشعب اليمنى، أو ميليشيا إرهابية، قتلت وخطفت وشردت وافقرت ملايين اليمنيين، واخترقت القوانين الدولية، واعتدت على دول الجوار، ولا تزال تمثل تهديدا للملاحة الدولية وأمن الطاقة عصب الاقتصاد العالمي".
ودعا الإريانى المجتمع الدولى إلى مغادرة مربع الصمت وترك سياسة الاستجداء التى أسهمت فى تمادى ميليشيا الحوثى الإرهابية وتصعيد سلوكها العدائى تجاه المدنيين، وتفاقم المعاناة الإنسانية، ونسف فرص السلام، والتى لا تخدم الشعب اليمنى الذى يدفع الثمن كل يوم، ولا تلبى تطلعاته فى الامن والاستقرار.