وقع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مشروع قانون ال موازنة العامة للدولة للعام الجاري، والتي أقرها مجلس النواب بأغلبية أعضائه في 26 سبتمبر الماضي، بعد مناقشات استمرت منذ أكثر من 10 أشهر.
وأحال بري مشروع قانون ال موازنة لرئاسة مجلس الوزراء للتوقيع عليه؛ وذلك تمهيدا لإحالته لرئيس الجمهورية حتى تدخل ال موازنة حيز التنفيذ.
وبدأت الحكومة اللبنانية خلال الأيام الماضية الإعداد ل موازنة العام المقبل؛ وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الإصلاحية؛ ضمن خطة الإنقاذ والتعافي من الأزمات المالية والاقتصادية المركبة التي تعاني منها البلاد على مدار السنوات الثلاث الماضية.