تبنت الدولة المصرية خلال السنوات الثماني الأخيرة رؤية متكاملة ومتعددة الأبعاد ل تنمية شبه جزيرة سيناء التي تظل على رأس أولويات القيادة السياسية باعتبارها قضية أمن قومي لا مجال للتهاون فيها، حيث تسارعت وتواصلت الجهود لإعادة صياغة شكل وملامح وأوجه الحياة على أرض الفيروز من خلال الاستفادة من كافة المقومات التي تتمتع بها واستغلالها بالشكل الأمثل، وتحسين البنية التحتية وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والعمرانية والخدمية والاستثمارية غير المسبوقة والعملاقة في المجالات كافة، فضلاً عن الحرص على جعل سيناء امتداداً طبيعياً لوادي النيل عبر ربطها بمدن القناة والدلتا، بما يحقق هدف تعميرها بعد تأمينها والقضاء على بؤر الإرهاب، وتوفير كل سبل العيش الكريم لأهلها وسكانها، وجعلها أرضاً جاذبة للسكان والمستثمرين في ذات الوقت، لتنجح الدولة في المزج بين معادلة الأمن والتنمية وترجمتها بشكل عملي على أرض الواقع.
وفي هذا الصدد نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على المشروعات العملاقة للتنمية والتعمير الممتدة في عمق سيناء التي تظل في قلب الجمهورية الجديدة، لتجني بذلك عوائد الأمن والاستقرار ونجاح استراتيجية التنمية الشاملة، وذلك في وقت تستعد فيه لاستقبال العالم.
واستعرض التقرير عدداً من الشراكات الدولية الناجحة في إطار جهود التنمية بسيناء، لافتاً إلى ما أعلنه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن سعادته بالشراكة المثمرة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكداً دعمه لجهود المنطقة لتطوير بيئة أعمال فعالة وتنافسية وصديقة للبيئة تكون مصدر جذب للمستثمرين، مما يضع المنطقة الاقتصادية بموقع الريادة للتجارة العالمية والصناعات والخدمات ومصدراً لتوفير فرص العمل.
بينما أكدت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية دعمها لجهود مصر من أجل تعزيز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمعات البدوية بسيناء، عن طريق رفع مستويات المعيشة وزيادة فرص التعليم وتحسين الخدمات الصحية واستدامة الثروة الزراعية والسمكية، ليتمكن شباب سيناء من قيادة جهود التنمية.
كما أعلنت اليونيسيف أنه بالشراكة مع الدولة المصرية ممثلة بوزارة التربية والتعليم تم تكثيف العمل بمجال المياه والصرف الصحي بمدارس سيناء لتعزيز إجراءات الصحة والسلامة للطلاب والمعلمين.
هذا وقد ذكر ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أليساندرو فراكاسيتي" أنه يجري العمل مع الدولة المصرية على تعزيز مواقع السياحة البيئية في مصر وجذب السياح للعديد من الأماكن المصرية الجميلة بما فيها جنوب سيناء، كون ذلك جزء أساسياً من عملنا المشترك وثيق الصلة بجهود استضافة مدينة شرم الشيخ مؤتمر المناخ الـ 27 نوفمبر المقبل.
وأخيراً أشار التقرير إلى ما أوضحته الإيكونوميست حول أن سياسة مصر ستركز على تعزيز مشروعات البنية التحتية وتوليد فرص العمل، كما ستعزز برامج التمويل الدولية متعددة الأطراف الجهود المبذولة حالياً لتحسين البنية التحتية للمياه والسكك الحديدية خاصة بمنطقة سيناء.
ورصد التقرير الرؤية الدولية لجهود التنمية وأبرز المشروعات في سيناء، لافتاً إلى ما ذكرته الإيكونوميست بشأن سعي مصر وتعاونها بشكل وثيق مع الأمم المتحدة لتنفيذ أحدث طرق الري لتعظيم استخدام المياه وتحسين المحاصيل الزراعية، فضلاً عن زيادة مساحة الأراضي الزراعية في سيناء، كما أكدت أن التطوير الإضافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس سيساعد على خلق فرص عمل، ودعم وزيادة الصادرات.
ومن جانبها أكدت مجلة ENR أن مصر تعمل على تطوير سيناء لتصبح مكاناً أكثر جاذبية للعيش والعمل، حيث شملت الجهود خلال السنوات الأخيرة محطات التحلية والمعالجة بما في ذلك محطة المحسمة التي حصلت على جائزة أفضل المشروعات العالمية في عام 2020، وأضافت أن محطة بحر البقر هي مرفق جديد لمعالجة المياه تم بناؤها في أقل من عامين، وستعزز من جهود وأهداف التنمية بسيناء، وحصلت على جائزة أفضل مشروع في العالم عام 2021.
ولفت التقرير إلى تسجيل موسوعة جينيس للأرقام القياسية محطة بحر البقر في شبه جزيرة سيناء كأكبر محطة معالجة في العالم، حيث تقدم مصدراً هاماً لمياه الري وحلاً فعالاً لدعم الزراعة بمنطقة سيناء، بينما ذكرت الأمم المتحدة للتنمية المستدامة أن مشروع جبل الزيت هو أكبر مجمع للرياح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهو مثال لضمان الوصول إلى طاقة حديثة وموثوقة وبأسعار مناسبة للجميع.
وبدورها أكدت مجموعة أكسفورد للأعمال أن تشييد عدد من الأنفاق الجديدة ساعد على تسهيل الربط بين سيناء والعديد من محافظات مصر، فضلاً عن توسيع شبكة الطرق القومية الخاصة بها مما حسن بصورة كبيرة تقييم مصر العالمي بجودة الطرق.
