أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل أزمة جائحة كورونا، برفع الاحتياطي من السلع الاستراتيجية خاصة القمح إلى 6 أشهر بدلًا من 3 أشهر وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك، ساهمت في مواجهة التحديات التي نتجت عن جائحة كورونا والأزمة الروسية - الأوكرانية.
فيما يتعلق بتداعيات الأزمة الاقتصادية ودعم الدولة للفئات الأكثر احتياجا، قال الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية خلال حواره مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن العالم يواجه أزمة اقتصادية كبيرة أصعب من الأزمة التي شهدها العالم أثناء الحرب العالمية الثانية، موضحا أن التضخم الذي ضرب العالم يسمى التضخم المستورد غير المتعارف عليه، أما التضخم الطبيعي فهو وجود سيولة مالية كبيرة ولا توجد سلع في الأسواق، لكن هذا التضخم جاء نتيجة غلاء المواد الخام التي تدخل في صناعة بعض السلع الأساسية.
وتابع المصيلحي "كل مدخلات الإنتاج زادت أسعارها بشكل كبير مثل الطاقة والقمح والذرة"، مشيرا إلى أن الزيوت والسكر أيضا يوجد بهما أزمة كبيرة بسبب قيام بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية باستخدام الزيوت النباتية لتحويلها لبيو ديزل لاستخدامه كطاقة نظيفة واستخدام السكر وتحويله للاثينول واستخدامه أيضا كطاقة نظيفة .
ولفت إلى أن أوكرانيا كانت تصدر ما نسبته 30% من إنتاج الزيوت في العالم، ولكن الحرب الروسية - الأوكرانية أوقفت ذلك أيضا وبدأت تظهر أزمات غذائية على مستوى العالم.
وأكد أن كل هذه العوامل أثرت في جميع فئات المجتمع سواء الطبقة الغنية أو المتوسطة أو محدودة الدخل، لذلك قررت القيادة السياسية والحكومة التدخل لدعم هذه الفئات.
وأوضح أن هذا الدعم انطلق في محورين أساسيين هما : محور "تكافل وكرامة" حيث تمت الموافقة على زيادة 500 ألف أسرة جديدة تحصل على دعم نقدي، فضلا عن دعم 400 ألف أسرة أخرى من بعض الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.
وأضاف أن المحور الثاني، يتمثل في بطاقات التموين حيث تم حصر بعض الفئات بالتعاون مع الرقابة الإدارية عن طريقة إنشاء نموذج اقتصادي ونموذج اجتماعي لمعرفة الفئات الأكثر احتياجا وشملت كل الفئات المستفيدة من مشروع تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي وكل من قل معاشه عن 2500 جنيه وكل من قل أجره عن 2700 جنيها والأرامل والعاطلين عن العمل وكشوف العمالة المؤقتة التي تم إعدادها وقت كورونا فوجدنا أن هناك حوالي 8.1 مليون أسرة في حاجة للدعم بواقع 36 مليون مستفيد.
وأشار إلى أنه منذ بداية شهر سبتمبر الماضي تم صرف الزيادات الجديدة على بطاقات التموين بزيادة 100 جنيه للأسرة الواحدة على البطاقة وزيادة 200 جنيه للأسرتين أو ثلاث أسر وزيادة 300 جنيه للبطاقة التي يوجد بها أكثر من 3 أسر.
وأوضح وزير التموين أن متوسط الزيادة حوالي 50% على الدعم لحاملي بطاقات التموين للأسر الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنهم يمثلون ما يقرب من 50% من حاملي بطاقات التموين.
وقال إن المواطن المستفيد من الدعم يستطيع الحصول على منتجات من زيت وسكر وغيره بقيمة الدعم الذي حصل عليه، مؤكدًا أن هذا القرار كان له عظيم الأثر لدى المواطنيين، لافتا إلى أن هذا الدعم مستمر حتى شهر فبراير القادم .