أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن القطاع الخاص أصبح المحرك الأساسي للنمو في الاقتصاد المصري، بعدما استحوذ على نحو 63% من إجمالي الاستثمارات، مشيرًا إلى قوة أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوقعات بزيادة معدلاته خلال الفترة المقبلة، خاصة في قطاعات الطاقة والصناعات التحويلية.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع مجتمع الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث استعرض خلال اللقاء عددًا من المؤشرات والتطورات المتعلقة بالاقتصاد والاستثمار، إلى جانب جهود الدولة في دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وأوضح كجوك أن سوق الأوراق المالية المصرية تشهد تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، مدعومًا بحزمة الإصلاحات والحوافز التي تم اتخاذها بهدف جذب المزيد من الشركات الكبرى وتعزيز الاستثمار في السوق، إلى جانب استمرار جهود دعم القطاع الخدمي، بما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وفتح مجالات جديدة أمام الاستثمارات.
وأضاف وزير المالية أن الوزارة تمكنت من زيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين، وذلك من خلال تنفيذ مسار متكامل للتسهيلات الضريبية، والعمل على تبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة الممولين، بما يسهم في تحسين بيئة التعاملات الضريبية وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن إجراءات التسهيلات وتبسيط المنظومة الضريبية تستهدف تيسير التعامل مع الممولين، وتشجيع المزيد من الأنشطة الاقتصادية على الاندماج في الاقتصاد الرسمي، بما يساعد على توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق زيادة في الإيرادات دون اللجوء إلى فرض أعباء ضريبية إضافية على المواطنين أو المستثمرين.
وأكد كجوك أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه الدولة نحو تحسين مناخ الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة أمام الشركات للتوسع والنمو، بما يعزز مساهمتها في النشاط الاقتصادي ويوفر المزيد من فرص العمل.