حذر وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، من تخزين أية سلعة غذائية إلا في مخازن معتمدة من هيئة سلامة الغذاء ، وإلا اعتبرت سلعة مجهولة المصدر ويتم مصادرتها فورا.
وأوضح وزير التموين في حوار أجراه مع الكاتب الصحفي علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط أنه بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم وضع خطة لتطوير صناعة الزيوت النباتية في مصر وتم عمل الدراسة وتحديد الاحتياجات، لافتا إلى أنه سيتم عقد مؤتمر لجذب الاستثمارات في هذا المجال في 2 اكتوبر المقبل لدعم وتحفيز الاستثمار في انشاء مصانع الزيوت في مصر، مضيفا أن المؤتمر سيناقش الفرص والمستثمرين وستكون هناك مناقشة لاحتياجات مصر من صناعة الزيوت. وقال أن الهدف من المؤتمر إيجاد مستثمرين جادين للشراكة مع الحكومة في انتاج الزيوت مشيرا الى ان مصر ليس لديها بذور زيتية، وأنه في السابق كان يتم زراعة مليوني فدان بمحصول القطن وفي ذلك الوقت كان هناك اكتفاء ذاتي من الزيت، ومع انحسار القطن، تم الاتجاه الى البذور الزيتية البديلة مثل الصويا وعباد الشمس .
وأوضح وزير التموين أنه يجب التفرقة بين كمية الزيت المستورد وكمية البذور المستوردة، مشيرا إلى أن 30 % من الزيوت النباتية في مصر تأتي نتيجة استيراد بذور زيتية مثل الصويا وعباد الشمس ، و70% المتبقية مقسمة إلى 7 % بذور يتم انتاجها في مصر، و63% زيوت خام مستوردة أكثرها زيوت النخيل والتي تستخدم في صناعة السمن النباتي.
وأشار إلى أن هناك اتجاهين لزيادة الإنتاج، الاول هو محاولة زيادة الزراعات التعاقدية مع المزارعين لزيادة المساحة المنزرعة من فول الصويا، موضحا أن موسم زراعة فول الصويا هو ذات الموسم لزراعة الأرز وهو ما يخدم التوازن المائي، من خلال تقليل زراعة 200 الف فدان منزرعة بالأرز ويتم زراعتها بمحصول فول الصويا، حيث يتم من خلال ذلك توفير المياه وزيادة انتاج الزيت في ذات الوقت.
وأوضح أن الاتجاه الآخر هو إبرام اتفاقيات مع الدول خاصة مع السودان، لزراعة نبات عباد الشمس وفول الصويا هناك ، ثم يتم الحصول على المحصول وعصره في مصر، مؤكدا أن مصر تمتلك عصارات تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي في حال وجود البذور الزيتية.
وقال أنه بالتوافق مع الخدمة الوطنية والشركة القابضة للصناعات الغذائية ومستثمرين، سيتم إنشاء ثلاثة مجمعات لرفع مستوى انتاج الزيوت في مصر وتوفير الاعلاف والمنتجات الفرعية .
وفيما يخص الاكتفاء الذاتي من السكر ،قال مصيلحي إن مصر تنتج 90% من احتياجاتها من السكر وكل ما تم استيراده حوال 400 ألف طن فقط ، مشيرا إلى أنه باستكمال مصنع القناة الموجود في غرب المنيا والذي ستكون طاقته 600 ألف طن سيمكننا حينها تصدير السكر.
وفيما يتعلق بمفهوم الملكية الفكرية أكد وزير التموين ، ان هذا المفهوم لم يعد قاصرا على الحماية والمحافظة على حقوق المؤلف والمبدع والمبتكر فقط ولكنه أصبح جزءا لا يتجزأ من التنمية الاقتصادية المستدامة الأمر الذي دفع مصر لإطلاق استراتيجية وطنية للملكية الفكرية لتقديم الحماية للمبدعين والمبتكرين المصريين وتشجيعهم والتعرف عليهم.
وأشار المصيلحي إلى أن الدولة رأت أن هناك ضرورة ملحة لتأسيس جهاز مصري لحماية الملكية الفكرية بإنشاء كيان مؤسسي واحد مستقل بقوانين تنظمه ووضع إطار تشريعي له وإعادة صياغة الملكية الفكرية من جديد ليصبح هناك وعي كامل بين أطياف المجتمع حول الملكية الفكرية.
وأوضح أن هناك أربعة محاور لهذه الاستراتيجية الأول وهو الإطار المؤسسي والإطار التشريعي والإطار الاقتصادي والوعي المجتمعي، مشيرا إلى أن لمصر باعا طويلا في حماية الملكية الفكرية وأن الاستراتيجية ستخدم هذا المجال في مصر.