ترسل الحكومة خلال الأيام المقبلة مشروع قانون جديد بشأن التصالح في مخالفات البناء، لإجراء التصالح على المباني المخالفة، وإعفاء أصحاب المخالفات من العقوبات التي أقرها قانون البناء، والتي تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة إضافة إلى تفادي مسألة الإزالة.
وهناك 2.8 مليون طلب تصالح تم تقديمهم، لكن لم يبت في طلبات التصالح في مخالفات البناء، إلا 30 ألف طلب تقريبًا، وفقًا لتصريحات النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بـ مجلس النواب، وقد بين الأثر التشريعي ضرورة إصدار قانون جديد يتلافى العقبات التي كانت بالقانون السابق، والتي كانت تتمثل في شروط التصالح، إلى جانب قيمة التصالح نفسها، والتي مثلت عائقًا أمام المواطنين.
وأشار النائب السجيني إلى أن الحكومة مصرة أن تضع 8 محظورات للبناء، وهذه تمثل إشكالية، موضحًا: «تم استثناء الأعمال التي نخل بالسلامة الإنشائية، والتي تأتي على رأس محظورات التصالح، وبدلًا من أن النص يكون "يحظر التصالح"، ستكون "يجوز التصالح في المباني المخالفة ومتعدية على خط التنظيم، متى وافقت جهة الإدارة، وهي مادة جديدة سيتم إضافتها بالقانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء.
وكشف رئيس لجنة اللإدارة المحلية، أنه بناء على عرض من المحافظ المختص على مجلس الوزراء، بالنسبة للحالات التي لم تستوفي أوراقها، سيتم منح سلطة تقديرية لمجلس الوزراء لإمكانية التصالح على تلك الحالات.
وفيما يتعلق بمدة التصالح في مخالفات البناء، التي كانت مقدرة بالقانون السابق بـ 6 أشهر، فقد نص القانون أن مدة التصالح 6 شهور لا يتجاوزوا في مجموعهم 3 سنوات، بمكنة أعطت للمحافظ، على عكس القانون السابق، الذي كان يقر التصالح خلال 6 أشهر فقط من تاريخ صدور القانون.
وحول رخصة البناء، أشار إلى أن التصالح في مخالفات البناء ليست رخصة بناء، وإنما تصالح على جريمة ارتكبت، لكن هناك تعديلات جديدة، والخاصة بنموذج 10 خارج الحيز، وهذا يعني أن تلك المنطقة قريبة من الأماكن السكنية، وتم التجاوب ووضع حالة لصب السقف، أما الإحلال والتجديد والتعلية، فهناك خلاف في هذا الأمر، حيث أن الحكومة مصر على الرجوع للأصل وهو استخراج رخصة جديدة.
وأكد أن المبنى الحاصل على نموذج 10 سوف يتمكن بموجب نص تشريعي جديد من التعلية واستكمال البناء، موضحًا: «سيتم إثبات ذلك الأمر في القانون الجديد، ليتم تطبيقه في كل المحافظات».
وطمأن النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية، المواطنين، مؤكدًا أنه تم وقف الإزالة، ولا توجد إزالة في القانون الجديد، وتم تخفيض قيمة التصالح.
يذكر أن القانون السابق رقم 17 لسنة 2019، وضع 8 حالات يحظر فيها التصالح في مخالفات البناء، وهي:
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا.
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
ومن المقرر أن يستثني القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء، المادة الأولى الخاص بالإخلال بالسلامة الإنشائية فقط، على أن يجوز التصالح في بقية الحالات متى وافقت الجهة الإدارية المختصة، بقبول التصالح من عدمه.