حذر مدير البنك الدولي، ديفيد مالباس، ومديرة صندوق النقد الدولي، وكريستينا جورجيفا، من ركود اقتصادي قد يضرب العالم العام المقبل 2023.
وأشار مدير البنك الدولي، إلى أن هناك مخاطر حقيقية تهدد الاقتصاد العالمي وأن النمو الاقتصادي الأوروبي يعاني من تباطؤ ملحوظ.
من جهته أيضا أكدت مديرة صندوق النقد الدولي هذه التحذيرات، مشيرة إلى أن ما يعادل ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي هذا العام والعام المقبل وأن المبلغ الإجمالي الذي يمكن خسارته حتى العام 2026 بسبب هذا التباطؤ قد يصل إلى 4 تريليون دولار.
جاءت هذه التصريحات على ضوء مؤتمر عقدته الهيئات الإدارية لصندوق النقد والبنك الدوليين تم عرضه عبر البث المباشر.
تبعث الأسواق حول العالم إشارات تحذيرية من أن الاقتصاد العالمي يتأرجح على حافة الهاوية، ورغم الإجماع على احتمال حدوث ركود عالمي في وقت ما في 2023، إلا أنه من المستحيل التنبؤ بمدى شدته أو المدة التي سيستغرقها، ليس كل ركود مؤلمًا مثل الركود العظيم بين عامي 2007 و2009.
تسارع التحذيرات على مدار الأيام الماضية مع واقع أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل حملته الأكثر عدوانية لتشديد السياسة النقدية منذ عقود لإيقاف التضخم في الاقتصاد الأمريكى، حتى لو كان ذلك يعني إحداث ركود، وحتى لو كان ذلك على حساب المستهلكين والشركات خارج حدود الولايات المتحدة.
وهناك الآن فرصة لحدوث ركود عالمي بنسبة 98%، وفقًا لشركة الأبحاث Ned Davis، كانت قراءة احتمالية حدوث ركود بالنسبة للشركة مرتفعة مرتين فقط من قبل، في عامي 2008 و2020، وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية.
كتب الاقتصاديون بالمنتدى الاقتصادي العالمي في تقرير صدر مطلع أكتوبر الجاري: "نحن في حالة مجهولة للأشهر المقبلة".
وتابعوا: "إن التوقعات الفورية للاقتصاد العالمي وللكثير من سكان العالم مظلمة"، مضيفين أن التحديات "ستختبر قدرة الاقتصادات والمجتمعات على الصمود وتفرض عبئًا ثقيلًا على البشر". لكنهم قالوا إن هناك بعض الملامح الفضية. تفرض الأزمات تحولات يمكنها في نهاية المطاف تحسين مستويات المعيشة وتقوية الاقتصادات.