أعلنت الجزائر و الاتحاد الأوروبى الاتفاق على تشجيع وتسهيل الاستثمارات فى قطاع الطاقة، لاسيما فى مجال الطاقات المتجددة، وإبرام الشراكات الصناعية التى يمكن أن تساهم فى النهوض بالصناعة المحلية، واستغلال "الهيدروجين" المتجدد للحصول على الطاقة دون انبعاثات ثانى أكسيد الكربون.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع السنوى الرابع للحوار السياسى رفيع المستوى حول الطاقة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، بالجزائر، برئاسة مشتركة لوزير الطاقة الجزائرى محمد عرقاب والمفوضة الأوروبية للطاقة كادرى سيمسون.
وأوضحت وزارة الطاقة الجزائرية، فى بيان، أن هذا الاجتماع يندرج فى إطار تنفيذ مذكرة التفاهم بشأن الشراكة الاستراتيجية بين الجزائر و الاتحاد الأوروبى فى مجال الطاقة، الموقعة بالجزائرعام 2013، والتى تهدف إلى تطوير وتعزيز العلاقات فى مجال الطاقة مع احترام توازن العلاقات بين البلدين والمصالح بين الطرفين.
وبحسب البيان، سمح الاجتماع بتبادل الآراء حول تطوير الاستثمارات فى استكشاف وإنتاج المحروقات فى الجزائر، وآفاق تطوير البنى التحتية للغاز وأسواق الغاز، وكذلك تطوير الطاقات المتجددة ودمجها فى الشبكة الكهربائية والبنى التحتية للربط الكهربائى ذات الاهتمام المشترك.
كما تم التأكيد على أهمية الجزائر كشريك استراتيجى آمن وموثوق به من حيث إمدادات الطاقة للاتحاد الأوروبى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى والجهود الكبيرة التى تبذلها من حيث الاستثمارات فى هذا المجال من أجل تعزيز دورها على الصعيد الإقليمى والدولي.
وأشار البيان إلى أن الطرفين أعربا عن اهتمامهما بتعميق المناقشات حول تطوير البنية التحتية للطاقة، ولا سيما الربط الكهربائي، فضلا عن التأكيد عن أهدافهما المشتركة فى مجال مكافحة التغيرات المناخية، والتزامهما بتحقيق الأهداف المنصوص عليها فى اتفاق باريس وأهداف التنمية المستدامة.